ترحيب حقوقي بحراني بتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم
من واشنطن-البحرين اليوم:
أصدرت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية في العالم (USCIRF) يوم الثلاثاء تقريرها السنوي المفصل حول حالة الحرية الدينية في العالم. ورحّبت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان( ADHRB) واعتبرته متطابقا مع تقييمها للوضع في البحرين.
فقد خصّص التقرير فصلا خاصّا للبحرين , أورد فيه تفاصيل الانتهاكات الحكومية المستمرة ضد جزء كبير من السكان في المملكة, حيث تتعرض الأغلبية الشيعية في البحرين الى زيادة في عمليات الاستجواب والاحتجاز، والاعتقالات التعسفية , واستهدفت السلطات المسلمين الشيعة في محاولة لتجريم المعارضين، وطال الإستهداف حتى رجال الدين على خلفية “الاحتجاجات السلمية وانتقاد سجل الحكومة على صعيد حقوق الإنسان والحرية الدينية”.
ووجدت اللجنة ان البحرين فشلت في تلبية بعض المواعيد النهائية التي فرضتها على نفسها والخاصة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. بالإضافة إلى ذلك، واصل السكان الشيعة مواجهة التمييز الثقافي والاقتصادي والتربوي، والاجتماعي في عام 2015.
وفي هذا الصدد قال الناشط الحقوقي حسين عبدالله, المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) “لقد مرت خمس سنوات، ومازالت حكومة البحرين تفشل في تنفيذ الكثير من توصيات لجنة تقصي الحقائق” وأضاف “يجب على الولايات المتحدة أن تلزم البحرين بالوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان في احترام الحق في حرية الدين وتكوين الجمعيات والتعبير للجميع.”
وأبرز التقرير حالات عدد من رجال الدين والناشطين الشيعة البارزين الذين استهدفتهم السلطات على خلفية نشاطاتهم السياسية والحقوقية ومنهم الشيخ ميثم السلمان , وهو رجل دين وناشط , والشيخ علي سلمان وهو رجل دين وزعيم جمعية الوفاق المعارضة.
واعتبر عبدالله أن تقرير لجنة الحريات الدينية “يقدم عرضا صادقا للوضع الحالي للسكان الشيعة في البحرين” وأضاف “اننا ندعو الحكومة الأمريكية لمتابعة هذا التقييم والضغط على حكومة البحرين للإلتزام بإحراز تقدم حقيقي.”
وبشان إعادة بناء المساجد المهدّمة في البحرين , تطابق وجهة نظر التقرير مع تقييم منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية , ورأى أن البحرين لم تنفذ التوصيات الواردة بشان إعادة بنائها.
ودعت منظمة أمريكيون حكومة الولايات المتحدة الى “مواصلة الضغط على حكومة البحرين لتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق والتمسك بالتزاماتها الدولية في ضمان الحق في حرية الدين والتعبير، وتكوين الجمعيات لجميع الأفراد في البحرين”.
