البحرين اليوم – (خاص)
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عن تحليل قانونيّ للحكم القضائي الصادر بحقّ الشاب علي النمر، المحكوم بالإعدام.
وأوضحت المنظمة بأن التحليل كشف عن عيوب “صادمة” تتعلق بالجوانب الإجرائية التي تعرض لها النمر خلال الاعتقال والمحاكمة، وحتى إصدار الحكم، إضافة إلى قصور وصفها التحليل بالخطيرة تتعلق باختصاص القاضي. (اقرأ: هنا)
التحليل القانوني تم بإشراف الخبير المستقل القاضي ظفر جوندال، وهو خبير في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وقاض في هيئة المحلفين في القضايا الجنائية في المحاكم البريطانية وعضو محكمة الاستئناف.
وبناءاً على المعطيات والمعاهدات والقوانين الدولية، واستنادا على وثائق قضية النمر، ينتهي القاضي جوندال إلى أن هناك غياباً في الأدلة الخاصة بالتهم، وأكد بأن قرار القاضي لا يتوافق مع معايير كتابة الأحكام، وأن القاضي أصدر الحكم وفقاً لتخميناته وأهوائه، كما فشل القاضي السعودي في عدة مهمات قانونية، ومنها ضمان وصول المتهم إلى محاميه وحصوله على محاكمة عادلة.
وأضاف جوندال بأنّ حكم علي النمر لا يتناسب مع التهم المزعومة ضده، لاسيما مع انتزاعها منه بالإكراه.
كما أثبت أثبت التحليل المستقل ثغرات كبيرة في ملاحقة وإدانة علي النمر، التي تنتهك معاهدات دولية متعددة، ويدعو التحليل إلى إخضاع القضاة المعنيين إلى إجراءات تأديبية جدية.
وعلاوة على ذلك، حث جوندال المملكة السعودية على اتخاذ التزاماتها الدولية على محمل الجد.
إلى ذلك، نشرت والدة علي النمر، الناشطة نصرة آل أحمد، شريطاً جديداً سردت فيه معاناة العائلة بعد اعتقال ابنها والحكم عليه. (شاهد: هنا)
أم علي جدّدت التأكيد على أن ابنها تعرض للتعذيب النفسي والجسدي مرارا خلال التحقيقات المتتالية ما جعل الألم يستوطن بدمه. وأكدت أنه أجبر على التوقيع على إعترافات لم يكن يعلم بها، ودون حضور محاميه أو ولي أمره، كما أن علي بقي في الحبس الإنفرادي شهورا عدة.
آل أحمد قالت بألم بأنها لم تعرف ابنها عندما زارته للمرة الأولى بسبب الكدمات والكسور التي غطّت وجهه. وخلال محاكمته في محكمة الإرهاب مُنع علي من التواصل مع المحامي، ووجهت له أكثر من اثني تهمة، وأوضحت آل أحمد أن القاضي كان منحازا للمدعي العام في كل مراحل القضية.
