من العالم-البحرين اليوم
نشر موقع (Value Walk) تحليلا اقتصاديا الأربعاء(2 أغسطس 2017) تحت عنوان “هل السعودية في خطر؟” استعرض فيه مخاطر الإستثمار في شركة النفط السعودية “آرامكو” المقرّر عرضها للإكتتاب العام في أواخر العام المقبل أو اوائل العام الذي يليه، في أكبر اكتتاب في التاريخ.
التحليل دعا إلى تجنب الإستثمار في السعودية نظرا لجملة من التحديات والمخاطر التي تواجهها المملكة الغنية في النفط، وأولها اعتماد اقتصادها بشكل أساسي على النفط، إذ أشار إلى أن المملكة العربية السعودية لديها ثاني أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهي أكبر منتج للنفط بسقف 12 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن هذا يعني أن اقتصاد السعودية “مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر النفط”، ووصفه بالأمر الإيجابي عند ارتفاع أسعار النفط، ولكنه يصبح سلبيا عند انخفاضها وخاصة عندما يصبح تحت رحمة أمر لا يمكنك السيطرة عليه، واصفا إياه بالوضع ” الخطير”.
واستعرض التقرير تداعيات الإنخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014 إذ انخفضت من 105 دولار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، مما أدّى إلى تراجع النمو في السعودية.
وأوضح بأن ديون السعودية الوطنية ارتفعت بنحو 619 في المائة في الفترة من 2014 إلى 2016. وشهدت عجزا سنويا في الميزانية بلغ نحو 98 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وهو يمثل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأما بالنسبة لسوق الأوراق المالية في البلاد فقد انخفض بنحو 50 في المائة من عام 2014 إلى أدنى مستوى له في 2016.
وتوقع التحليل أن يعاني الاقتصاد من عجز كبير في الميزانية (حيث تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات) بنسبة 7.7٪ من إجمالي الناتج المحلي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط ستحتاج إلى العودة إلى 84 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في الموازنة عام 2017.
وأما العامل الآخر، فهو أن السعودية تقع في واحدة من أكثر المناطق تقلبا من الناحية الجيوسياسية، إذ تجاور العراق واليمن وسوريا وإيران، موضحا بأن أكثر أمر يبعد المستثمرين هو الصراع. يضاف إلى ذلك هو أن البلاد منغلقة أمام الخارج، ولا يُسمح بزيارتها إلا على نطاق محدود.
يذكر أن السعودية تخطط لعرض شركة أرامكو للإكتتاب العام في أواخر 2018 أو أوائل 2019 في ما قد يكون واحدا من أكبر عروض الأسهم في التاريخ، حيث تتنافس بورصتا نيويورك ولندن من أجل الإشراف على عملية الاكتتاب العام.
وتقدر السعودية قيمة شركة آرامكو ب 2 ترليون دولار أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة شركة “أبل” وأكثر من خمسة أضعاف القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية.
وخلص التحليل إلى إنه “ما لم تظهر المملكة العربية السعودية بعض الدلائل الحقيقية على القدرة على التنويع، فإن اقتصادها سيظل متقلبا مما يجعلها مكانا خطرا للاستثمار”.
