البحرين اليوم – (خاص)
اشتدت الانتقادات الغربية الخميس، ٢٦ نوفمبر، الموجهة إلى السعودية على خلفية المخاوف المتزايدة من تنفيذ السلطات حكم إعدام ٦ من النشطاء الشيعة، وعلى رأسهم الشيخ نمر النمر.
وقد وجّه ١٨ عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لوقف إعدام الناشطين، وخاصة الشابين علي النمر وداود المرهون، إضافة إلي ٥٥ شخصا آخرين.
وقالت العضو في البرلمان Marietje Schaake، من الموقعين على البيان الجماعي، بأنه “يجب على المملكة السعودية وقف عقوبة الإعدام التي ترجع إلى العصور الوسطى، والتي توجّه ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير”، ودعت “السلطات السعودية إلى تعليق تنفيذ العقوبة القاسية وغير الإنسانية بحق علي النمر، وداوود المرهون وعن 55 آخرين من الذين يواجهون الآن عقوبة الإعدام”.
البرلمانية مارغريت فيرير، قالت “لا نستطيع ببساطة أن نستمر باعتبار السعودية حليفا لبريطانيا في حين أنها لا تزال تظهر بصورة بربرية”.
وحثت في رسالة عاجلة، رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، للتحرك من أجل وقف “الإعدام الجماعي” الذي تنوي السعودية تنفيذه.
هذه التحركات تأتي في سياق موجة غضب بدأت بالتزايد ضد النظام السعودي على خلفية توجيه الاتهامات إليها بتأجيج الإرهاب “المذهبي”.
السعودية، حتى الآن، تعوّل على سياسة “الابتزاز” الاقتصادي، والذي جرّبته مع السويد قبل أشهر حينما جمدت عمل سفارتها هناك احتجاجاً على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم. التي قالت حينها بأن السعودية تستخدم وسائل “من القرون الوسطى”، في إشارة إلى سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، وتم إعلان تجميد الصفقات العسكرية مع الرياض على خلفية ذلك، ما دفع آل سعود للتصعيد عبر التهديد بإلغاء الصفقات التجارية مع استوكهولم، ما أدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع التجاري والسياسي داخل السويد، واضطرت الحكومة لإرسال وفد رفيع المستوى إلى السعودية “لتوضيح الأمر”، فيما زعمت وسائل الإعلام السعودية آنذاك بأنها تلقت “اعتذارا من السويد”.
هذا النمط السياسي تراهن عليه السعودية في التعاطي مع الدول الغربية التي تخاطبها بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويرى مراقبون بأن مفعول هذه السياسة “أثبت نجاحه حتى الآن” بالنظر إلى طبيعة المصالح التي تحكم العلاقات بين الغرب وآل سعود.
وفي حين يتحدث الخطاب السعودي، في معرض رده على الضغوط الغربية، عن “نظام قضائي” خاص بها، وتدعو لاحترام خصوصيتها “الإسلامية”، إلا أن اتساع رقعة التنديد في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية ضد آل سعود، من المرجح أن “يكسر” التعنت السعودي، لاسيما مع شعور الرياض بأنها باتت “مضطرة” لتغيير لغتها وتبريراتها “المتزمتة”، وهو ما يفسر لجوء السعودية للاستعانة بصحافي أميركي مخضرم، مثل توماس فريدمان، لتلميع صورتها أمام الرأي العام الغربي.
ويذهب مراقبون بأن حملات الاعتراض والتنديد المتصاعدة ضد آل سعود، وخاصة مع الموجة الجديدة من الإرهاب الذي ضرب قلب أوروبا، سيدفع النظام السعودي لإحداث “تغييرات” في سلوكه الخارجي والإعلامي، ومن ذلك تطبيق “إصلاحات شكلية” داخلية، وهو أمر تعمدت السعودية تسريبه الشهر الماضي عبر الصحافة الغربية، في محاولة لشتيت الأنظار “السلبية” عنها.
يراهن نشطاء ومعارضون في السعودية والبحرين خاصة، على أن “النجاح” في إضعاف مفعول “سياسة” الابتزاز السعودية من شأنه أن يشلّ ذراع القمع الذي تحرّكه السعودية في داخل البلاد وفي البحرين، وفي أكثر من منطقة، فضلا عن أثره المحتمل في “بتر” الأيدي السعودية التي “تصب الزيت في نار الإرهاب” كما قالت المدعية الأمريكية السابقة انجي فريكلند.
