دعا الناشط البحراني يوسف الحوري سلطات البحرين الى عدم استخدام العنف لتفريق المعتصمين السلميين في بلدة الدراز.
وألقى الحوري كلمة الإثنين (27 يونيو 2016) خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف, تطرق خلالها الى تطورات الوضاع في البحرين.
وفال الحوري في بداية كلمته “إن سلطات البحرين تفرض حصارا تعسفيا وغير مبرّر على بلدة الدراز وحول منزل الشيخ عيسى احمد قاسم بعد ان أُسقطت جنسيته”.
ووصف الحوري هذه الإجراءات ب” الإنتقامية” التي تستهدف المعتصمين السلميين. ودعا السلطات الى عدم استخدام العنف لإستهداف المعتصمين والتراجع عن إسقاط جنسيته.
وتطرق الحوري في كلمته الى الإستعراض الدوري الثالث لمدى تنفيذ البحرين لتوصيات المجلس وقال في هذا الخصوص إن البحرين وعلى العكس من كثير من الدول فإنها تتخذ إجراءات تتجاهل عبرها توصيات هذا المجلس وتبعدها عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار في هذا الخصوص الى التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات, واوضح بان السلطات حظرت التظاهرات واعتقلت المدافعين عن حقوق الإنسان واغلقت جمعية الوفاق وشدّدت حكمها القضائي بحق أمينها العام الشيخ علي سلمان واخيرا أسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي لشيعة البحرين آية الله الشيخ احمد قاسم.
واعتبر الحوري ان الخطوات التي إتخذتها البحرين تتعارض مع ال 158 توصية التي قبلتها خلال الإستعراض الدوري الشامل.