الوفاق: قانون الصحافة الجديد محاولة لتجميل القمع والتضييق في بلد مصنّف من الأكثر خطورة على الصحفيين!

البحرين اليوم – المنامة

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن السلطة الخليفية تستغل مناسبة “يوم الصحافة البحرانية” لتضليل الرأي العام عبر الترويج لقانون جديد للصحافة، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أسوأ المراحل في تاريخ حرية التعبير، وسط تصنيف دولي يضع البحرين ضمن “الفئة الأشد خطورة” على الصحفيين، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2025.

وأوضحت الجمعية في بيانها، الأربعاء 7 مايو، أن ما يجري ليس سوى محاولة منظمة لإعادة إنتاج الرقابة وشرعنة القبضة الأمنية بواجهة تشريعية، مشيرة إلى أن القانون المقترح – مهما جرى تلميعه – ليس سوى أداة جديدة في يد الحكم الشمولي، تعزز من هيمنة الدولة البوليسية وتكميم الأفواه.

وانتقدت الوفاق التصريحات الرسمية التي تزعم أن القانون “سيعزز الحريات ويحمي الصحفيين”، واصفة إياها بـ”المثيرة للسخرية”، في ظل واقع لا يُخفى على أحد، حيث أُسقطت جنسيات العشرات من الصحفيين والكتّاب والمفكرين بقرارات ملكية بسبب آرائهم، ويقضون سنوات طويلة في المنافي بسبب قمع الحريات.

وشددت الجمعية على أن هذا القانون لا يأتي في إطار إصلاح سياسي أو إعلامي، بل ضمن مسار طويل من إحكام السيطرة وتعميق التبعية، خاصة وأن تمريره يجري عبر برلمان “منزوع الإرادة”، وهو الأضعف في تاريخ البحرين، ولا يملك سلطة حقيقية للمساءلة أو الاعتراض.

وأضاف البيان أن المشهد الإعلامي في البحرين يدار فعلياً من قبل “بارونات الإعلام” الذين يحتكرون أربع صحف رئيسية لا تخرج عن النسق الرسمي، وتنقل السردية الحكومية بصيغ موحدة، في غياب تام للصحافة الحرة، لا سيما بعد إغلاق صحيفة “الوسط”، التي كانت الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد.

وأكدت الوفاق أن يوم الصحافة البحرانية لم يعد مناسبة للاحتفاء بالحرية، بل تحول إلى منصة للاحتفال بالكذب الرسمي والتطبيل الممنهج، في ظل إعلام “أعور”، يروّج للسردية الرسمية ويقصي كل صوت مستقل أو حر.

وفي ختام بيانها، أشارت الجمعية إلى أن تصنيف البحرين ضمن قائمة الدول “الأشد خطورة” على الصحفيين يعكس بشكل واضح التدهور المستمر الذي تعيشه الصحافة البحرانية منذ سنوات، نتيجة السياسات القمعية والانتهاكات الممنهجة التي تستهدف حرية التعبير والعمل الصحفي.