المنامة – البحرين اليوم
أجّلت محكمة خليفية اليوم الاثنين، ٢٧ فبراير، جلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تاريخ ١٤ مارس المقبل، وهو التاريخ الذي شهد دخول قوات درع الجزيرة السعودية البحرينَ في العام ٢٠١١م وارتكابها انتهاكات وجرائم واسعة بحق البحرانيين، وبينها هدم أكثر من ٣٠ مسجدا.
وطالبت النيابة العامة الخليفية خلال مرافعة مكتوبة بـ”توقيع أقصى عقوبة” في القضية التي يُحاكم فيها الشيخ قاسم، واثنان آخران، بتهمة تتعلق بأداء فريضة الخمس.
المحاكمة التي رفض الشيخ قاسم الامتثال لها والحضور فيها، لكونها “غير شرعية”؛ شهدت اليوم مرافعة من المحامي الذي انتدبته المحكمة، وهو عبد الرحمن الخشرم، الذي “دفع خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء أركان الجريمة” المزعومة، وهي “غسل الأموال”، وأكد عدم وجود أدلة ضد “موكله”، وطلب البراءة في ختام المرافعة، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية لعدم دستورية المادة ٢١ (٢٠١١) بشأن جمع الأموال دون ترخيص، كما طالب المحامي بتقديم ٣ شهود نفي كانوا حاضرين خارج القاعة، للرد على تقرير قدّمه مصرف البحرين بشأن سحب مبالغ قام بها “موكله”.
وقررت المحكمة الخليفية حجز الدعوى للحكم، وحددت ١٤ مارس المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم.
إلى ذلك، قال الشيخ عبد الله الدقاق بأنه لن يُسمَح بنفي الشيخ قاسم قسرا خارج البلاد، محذرا بأن ذلك بمثابة “حمام من الدم”. وأكد بأن “أي هجوم على بيت الشيخ قاسم هو خطوة مجنونة وحماقة كبيرة”، ولكن الدقاق استبعد إقدام النظام على هذه الخطوة، مشددا في الوقت نفسه بأن “الشيخ قاسم لن يخرج من البحرين، وسيبقى يدافع عن حقوق الشعب المظلوم في البحرين، حتى آخر قطرة دم، وآخر نفس”، بحسب تصريح أدلى به الدقاق لوكالة مهر الإيرانية، شبه الرسمية. وقال الشيخ الدقاق إن هناك تنسيقا أمريكيا وبريطانيا وسعوديا وإسرائيليا “لحسم الوضع في البحرين”، وأوضح في الوقت نفسه بأن “الشعب البحراني لن يتنازل عن قضيته، سيواصل ثورته”.
وشهدت مناطق البحرين مساء أمس الأحد تظاهرات واسعة تنديدا بمحاكمة الشيخ قاسم، وأعلن المتظاهرون استعدادهم للدفاع عنه “حتى الموت”. وقبل نحو أسبوعين خرجت تظاهرة حاشدة مماثلة ارتدى فيها المواطنون والمواطنات – من مختلف الأعمار والشرائح – الأكفان تعبيرا الاستعداد للشهادة في سبيل الدفاع عن الشيخ قال ورد أي استهداف يناله.
