جنيف – البحرين اليوم
دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح ناشطات معتقلات في السعودية “فورا”، وبينهن الناشطة إسراء الغمغام (صورة الخبر للغمغام وهي طفلة) التي طالب الإدعاء السعودي بإعدامها بسبب نشاطها الحقوقي في المنطقة الشرقية بالسعودية.
وفي بيان للخبراء يوم الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨م، دعوا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع النساء المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، بمن فيهن ٦ نساء معتقلات بتهم تتعلق “بالدفاع السلمي عن حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان بأن السيدة إسراء الغمغام تم اعتقالها في العام ٢٠١٥م بتهم تتعلق بمشاركتها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية شهدتها المنطقة الشرقية في العام ٢٠١١م.
كما أشار بيان الخبراء إلى اعتقال السيدات سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبدالعزيز وأخريات.
وقال الخبراء: “إننا نحث السلطات السعودية على تحديد أماكن المعتقلات المدافعات عن حقوق الإنسان على الفور، ومنحهن إمكانية الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء السيدة إسراء الغمام على وجه الخصوص، حيث تجري محاكمتها في المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض، التي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، “بتهم يبدو أنها تفتقر إلى القواعد القانونية”. وأشاروا إلى أنه “لم يكن لديها تمثيل قانوني خلال محاكمتها”.
وأضاف البيان “من المستهجن أن تواجه السيدة الغمغام عقوبة الإعدام في تهم تتعلق بحقها الأساسي في التجمع السلمي. لا ينبغي أبدا معاقبة أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية، ناهيك عن مواجهته بعقوبة الإعدام”.
وفي إشارة إلى محاكمة السيدة الغمغام في المحكمة الجنائية المتخصصة؛ دان الخبراء خلط أنشطة حقوق الإنسان بالإرهاب. وقالوا “لا ينبغي أبدا استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان”. كما أعربوا عن قلقهم من أن استهداف السيدة الغمغام قد يكون مدفوعا إلى حد ما بحقيقة أنها تنتمي إلى الأقلية الشيعية في السعودية.
وأضاف بيان الخبراء “نود أن نذكّر الحكومة السعودية بالتزامها بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم السلمي. في سياق التمييز بين الجنسين على نطاق واسع ومنتظم؛ تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة، لا سيما عندما يتعارض عملهن مع الأفكار النمطية حول مكانة المرأة في المجتمع، كما هو الحال في هذه الحالة “.
وختم البيان التأكيد على أن خبراء الأمم المتحدة على اتصال مع السلطات السعودية حول هذه القضية.
