بيان الحكومة الخليفية: إنكار للواقع وهروب من افتضاح “الأمير الجلاّد”
البحرين اليوم – (خاص)
في بيانها حول القرار القضائي برفع الحصانة عن الجلاد ناصر حمد الخليفة، وصفت الحكومة الخليفية محتوى الدعوى المرفوعة بأنها “ادعاءات كاذبة في حق (ناصر) ممثل (..) الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب” وذلك بشأن “ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة”، ونفى البيان “وبشكل قاطع هذه الادعاءات” مؤكدة “بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وأن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الإدعاءات”.
وأضاف البيان بأن الحكومة الخليفية “تؤكد بأن كل هذه الإدعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه” (الملك) حمد.
مراقبون أكدوا أن البيان الخليفي انطوى على خداع وتضليل، وذلك بالإشارة إلى أن بيان النيابة العامة البريطانية أكّد على المضي في موضوع التحقيق في الدعوى ضد ناصر، وأنها ستأخذ الأمر “على محمل الجد” بحسب بيان النيابة.
ويتحدث معارضون عن شعور النظام الخليفي ب”الصدمة” جراء القرار البريطاني، وهو ما عبّر عنه البيان من تكثيف لعبارات “الإدعاءات” و”الكذب” و”الانتهازية”، كما كان لافتا أن بيان الخليفيين ختم بالحديث مجددا عن “المشروع الإصلاحي” لحمد، وهي عبارة تنطوي على استمراء الخليفيين لمهمة التضليل، بحسب ما يعبر معارضون، وهي مهمة يشعر النظام بأنها باتت مفضوحة، ما يجعله يُمعن في ركوب موجة الفبركة وإنكار الواقع، حيث عمّ خبر نزع الحصانة وذيوع اسم ناصر مقرونا بصفة المعذّب والجلاّد في كل وسائل الإعلام والوكالات العالمية.
