“بورصة” استدعاء النشطاء في البحرين تتصاعد وتشمل ٢٠ ناشطا ومعارضا خلال يومين
المنامة – البحرين اليوم
ارتفعت “بورصة” الاستدعاءات التي وجهتها السلطات الخليفية إلى ناشطين ومعارضين في البحرين، لتصل إلى قرابة ٢٠ استدعاءا خلال يومين.
وكانت السلطات أرسلت إحضاريات أول أمس إلى ١٢ ناشطاً ومعارضا وإعلاميا للمثول للتحقيق من غير بيان الأسباب.
وقد بدأ يوم الأحد ٢٣ أبريل التحقيق مع عدد من النشطاء الحقوقيين الذين أُستدعوا إلى مبنى “نيابة الإرهاب” (الطابق الثاني)، ووُجهت إليهم تهمة التجمهر في بلدة الدراز بتواريخ مختلفة، كما أصدر ما يُسمى المحامي العام في النيابة العامة الخليفية قرارا بمنع سفر جميع النشطاء والمعارضين.
ووُزّعت إحضاريات أول أمس وشملت معارضين وناشطين، وبينهم المعارض إبراهيم شريف، والقيادية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام، المحامي محمد التاجر، الإعلامي فيصل هيات، والنشطاء عبد النبي العكري، أحمد الصفار، فاطمة الحلواجي، ابتسام الصائغ، إيناس عون، زينب خميس، وجليلة السلمان.
كما استلم ناشطون ومواطنون الأحد استدعاءات أخرى للتحقيق، وهم النشطاء منذر الخور، رولا الصفار، الدكتور طه الدرازي، حسين رضي، والمعتقلة السابقة ريحانة الموسوي وزوجها، إضافة إلى القيادي في جمعية الوفاق (المغلقة) السيدهادي الموسوي.
وطُلب الشاعر والكاتب الصحافي في جريدة (الوسط) الأحد للتحقيق من غير إرسال إحضارية، وقد حُقق معه حول تدوينات نشرها على موقع تويتر.
وفي الأسبوع الماضي، استُدعي عدد آخر من المعارضين والنشطاء، وبينهم القيادي في جمعية (وعد) رضي الموسوي، في وقت تواجه الجمعية دعوى مرفوعة من وزارة العدل الخليفية لطلب لحها. وقبل ذلك، وبعد مشاركاتهم في مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس الماضي، أوقف عدد من النشطاء وتم التحقيق معهم في مطار البحرين، ومنهم الناشطة ابتسام الصائغ والناشطة نضال السلمان.
وتأتي هذه الحملة الجديدة من استدعاءات النشطاء ومنعهم من السفر بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، ومناقشة تقارير النظام الخليفي التي تبدأ في الأول من مايو المقبل، كما أن الدورة رقم ٣٥ من مجلس حقوق الإنسان تبدأ في شهر يونيو المقبل.
وقد شُنت موجة سابقة من الاستدعاءات قبيل الدورة الماضية للمجلس، ومُنع خلالها الناشطون من السفر للمشاركة في اجتماعات الدورة.
وقال ناشطون بأن هذا الاستهداف “المكشوف للنشطاء البحرانيين يعبر عن استخفاف معلن من النظام للمؤسسات الحقوقية الأممية والدولية”، مؤكدين بأن هذا “التجرؤ لم يكن لولا الضوء الأخضر الذي مُنح لآل خليفة من البريطانيين والأمريكيين”، حيث تُصر الإدارتان البريطانية والأمريكية “على تجاهل ملف حقوق الإنسان في البحرين، والاستمرار في التعاون الأمني والعسكري والتجاري مع النظام الخليفي، والنأي عن إبداء انتقاد علني للانتهاكات الجارية في البلاد”.
في المقابل، أكد معارضون بأن هذه الحملة المتجددة “يُراد منها إرهاب النشطاء وتخويفهم من الاستمرار في عملهم الحقوقي والمعارض، وكشف انتهاكات النظام وجرائمه”، كما لم يستبعد هؤلاء أن تكون هذه الموجة من الاستدعاءات “باكورة قمعة واسعة يعد لها النظام على نحو أكبر في الفترة القليلة المقبلة، وخاصة بعد اختتام سباقات الفورملا واحد، وبما يتصل بحربه المفتوحة على وجود السكان الأصليين وهويتهم الدينية، ولاسيما في سياق الاستهداف القائم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وهذه المرة من خلال بوابة قانون الأسرة الذي رفضه كبار علماء البحرين”، حيث أصدر الحاكم الخليفي حمد عيسى الأحد قرارا بتشكيل لجنة “شرعية” لدراسة القانون، ورفع نتائجها إلى “الديوان الملكي” مباشرة، فيما وجه حمد “اتهامات” بوجود أياد أجنبية وراء رفض القانون، وذلك في كلمة له بعد الإعلان عن اللجنة المذكورة.
