البحرين اليوم – (خاص)
بناءاً على شكوى قدّمها رئيس “الأمن العام” الخليفي، طارق الحسن، إلى إدارة يوتيوب، قامت الأخيرةُ بحذف شريط الفيديو الذي يُظهر ملاحقة النّاشط موسى عبد علي للحسن في شوارع جنيف أواخر شهر يونيو الماضي.
وكان عبدعلي قد فوجيء أثناء وجوده في جنيف لتغطية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، بوجود طارق الحسن مع زُمرة من حرسه الشّخصي والموظفين الكبار في وزارة الدّاخليّة الخليفيّة وهم يتجوّلون في الشّارع العام، فاندفع عبد علي نحوه مذكِّراً إياه بجرائمه ضدّ شعب البحرين، ومؤكّداً له ولنظامه بأنّ “يوم الحساب قريب”، وأنّ الشّعب لن ينسى جرائمهم وانتهاكاتهم.
وقد حدث سجال بين عبد علي والحسن، وتوعّده الأخير بالعودة إلى البحرين، في إشارة إلى عجْزه عن الكلام وافتضاح أمره، وهو الأمر الذي ألجأ الحسن للدّفع بكلّ ثقله من أجل حذف الشّريط من على موقع يوتيوب، علماً بأنّ مشاهدات الشّريط بلغت أكثر من 83 ألف مشاهدة، كما حظي الشّريط بحجم كبير من التّفاعل الشّعبي، وشكّل دفعة معنويّة للمواطنين في الدّاخل وهم يشاهدون رمزاً من رموز النّظام الأمني وهو مُحاصَرٌ بشعارات الثّورة، وقد شُلّت يداه عن تحريكها بالقمع والتعذيب على النّحو الذي اعتاده في الدّاخل.
يُشار إلى أنّ طارق الحسن هو أحد كبار المتورّطين في قضايا التعذيب المنهجي في البحرين، كما أنّه “تخصّص” في التّرويج للقرارات القمعيّة التي يُصدرها النّظام ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أمّا النّاشط موسى عبد علي، فهو أحد النّشطاء الميدانيين الذين رافقوا النّاشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة في إطلاق لجنة العاطلين عن العمل في العام 2005م، وشارك عبد علي في أكثر الاحتجاجات في هذا المجال، في حين كشفت سلطات النّظام آنذاك عن وجهها القمعي، وتعرّضت للاحتجاجات والمشاركين فيها، وبينهم النّاشط عبدعلي، والذي عمِدت الأجهزة الأمنيّة إلى ملاحقته والترصّد به، إلى أن تمكّنت من اختطافه من منزله، وارتكبت جريمة الاغتصاب الجنسي ضدّه بهدف إذلاله وإبعاده عن المشهد الاحتجاجي.
يومها؛ حرّكت هذه الجريمة الغضب الشّعبي، وانطلقت فعّاليات تضامنيّة مع النّاشط عبدعلي وخلقت جوّاً آخر من التّصعيد ضدّ النّظام.
ويروي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، انطباعاته وهو يُعلّق على شريط عبد علي مع الحسن، ويؤكّد حصول جريمة الاغتصاب بحسب ما أخبره يومها مسؤولٌ بريطاني في جهاز الأمن الوطني، والذي اعترف بوقوعها، إلا أنّه ادّعى بأنه من غير الواضح الجهة التي تقف وراءها، مدّعياً بأنّ الأجهزة الأمنية بدأت بالازدياد ويصعب حصرها في ذلك الوقت.
وقد عمِل هذا المسؤول البريطاني على ترتيب لقاءٍ خاص جَمَعَ رجب وعبدعلي مع وزير الدّاخلية (الحالي)، وقال الأخير بأنّه سيتمّ التحقيق في الجريمة، وكشف المجرم.
ومع الوقت، انكشف كذب الوزير الخليفي، وكان واضحاً – بحسب رجب – بأنّ المطلوب هو البحث عن ثغراتٍ من أجل تكذيب الجريمة وضرْب مصداقيّة عبدعلي، خصوصاً وأنّ الأخير واصل عمله الاحتجاجي، وتواصلت التهديدات له بالاغتصاب مرّة أخرى والاعتداء على زوجته، إلى أن اضطرّ للخروج من البلاد نحو بريطانيا، تجنّباً لمكائد النّظام، وهو ما جلب عليه معاناة الغربة وتشتّت الأهل.
يُشار أيضاً إلى أنّ عبد علي أحد النشطاء الذين سحب الوزيرُ الخليفي (الذي وعدَ بكشف جريمة الاغتصاب) جنسيته البحرانيّة في إطار عمليّات التطهير والانتقام التي يقوم النّظام الخليفي.
