بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة.. البرلمان البريطاني يدشن عريضتين تدعم حق تقرير المصير لشعب البحرين وتطالب بإطلاق سراح القيادات السياسية
البحرين اليوم-لندن
دشن موقع البرلمان البريطاني هذا اليوم (الثلاثاء 9 فبراير) عريضتين بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير في البحرين.
وأطلق النائب عن الحزب الأسكوتلندي براندن أوهارا العريضة الأولى التي حيت نضال شعب البحرين نحو التحول الديمقراطي، مبديا تضامنه مع المطالب التي تقدم “مئات الآلاف من المواطنين البحرانيين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 14 فبراير العام 2011، واتخذت من دوار اللؤلؤ بالعاصمة المنامة ساحة لرفع المطالب”. وأدانة العريضة ما وصفته بالقمع الوحشي الذي طالب الحركة المطلبية، واستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان، وإصدار أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين رغم تعرضهم للتعذيب. وطالبت العريضة الحكومة البريطانية بوضع شروط صارمة لبرامج التدريب التي تقدمها للنظام في داخل البحرين منذ العام 2012، والتي تبين أنها لم تحرز أي تقدم ملموس عل صعيد احترام الحريات العامة.
من جانبها أطلقت النائبة الاسكوتلندية مارغريت فرير عريضة موازية نشرها موقع البرلمان البريطاني، موجهة فيها التحية لشعب البحرين بالذكرى العاشرة لانطلاق الثورة. وأشارت فيها إلى أعمال القتل المروعة التي ارتكبها النظام بعد أيام من اندلاع الثورة، وخصوصا واقعة الخميس الدامي في 17 فبراير العام 2011. وإدانة العريضة أعمال القمع الواسعة التي استهدفت المعارضين وتنوعت أساليبها بصورة مروعة.
ودعت النائبة ماغريت فرير الحكومة البريطانية إلى للضغط على نظام البحرين لمنح الشعب حق في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان.
العريضتان طالبت بإطلاق المدافعين عن حقوق الإنسان كالأستاذ عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، وزعما المعارضة السياسية الأستاذين حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين، مشيرة إلى أنهم قضوا عشر سنوات في السجن بسبب تعبيرهم عن أرائهم السياسية.
ولعبت منظمتا أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) دورا مباشرا في تزويد البرلمان البريطاني بمعلومات واسعة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين. كما عقدت المعارضة البحرانية مؤخرا لقاءات عديدة مع أعضاء في البرلمان البريطاني لمناقشة الأوضاع السياسية، وتوضح أحقية الشعب في التحول الديمقراطي بمنحه حق في تقرير المصير.
ومن المرجح انضمام عدد كبير من النواب البريطانيين لدعم العريضتين، مع تصاعد الانتقادات ضد السياسة الخارجية للحكومة البريطانية من داخل مجلس العموم ومجلس اللوردات، مع وجود مطالبات بإنهاء الدعم لنظام البحرين بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.
