بمناسبة احتفال آل خليفة بـ”١٦ ديسمبر”.. “أمريكيون” تدين نكث النظام المتكرر لتعهدات الإصلاح وتكريس “الديكتاتورية المطلقة”
واشنطن – البحرين اليوم
جددت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB إدانتها لاستمرار النظام الخليفي في التخلف عن “إجراء إصلاحات ديمقراطية جادة”.
وفي بيان للمنظمة الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠١٧م بمناسبة احتفالات النظام في ١٦ ديسمبر بما يُسمى بعيد “الجلوس”؛ دعت الحاكم الخليفي حمد عيسى إلى “الوفاء بالالتزام التي طال انتظارها (..) لضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان الأساسية”، وأن يتم تطبيق “برنامج للإصلاح الوطني، يسمح بفتح المجال السياسي المعارض وحرية المجتمع المدني في العام المقبل، بدلا من الاستمرار في الطريق نحو الملكية المطلقة”.
وأشار البيان إلى أن استقلال البحرين عن بريطانيا تم في أغسطس ١٩٧١، إلا أن الحكومة الخليفية عمدت منذ ذلك الوقت إلى تخصيص يوم ١٦ ديسمبر باعتباره “يوما وطنيا” عبر الاحتفال بذكرى جلوس الحاكم السابق عيسى سلمان الخليفة على كرسي الحكم.
ورأت المنظمة بأن الخلط بين يوم الاستقلال – الذي لا يعترف به النظام رسميا – ويوم جلوس الحاكم يمثل “خلطا بين الأصول الخاصة بآل خليفة مع التاريخ الوطني للبلاد”، وأشار البيان إلى رفض العديد من البحرانيين الاعتراف بتاريخ ١٦ ديسمبر “يوما وطنيا” شرعيا للبلاد.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” بأن “تاريخ البحرين هو تاريخ لوعود الحكومة المكسورة، جنبا إلى جنب مع القمع الوحشي الذي يطال منْ يجرؤون على المطالبة بحقوقهم”.
وأوضح عبد بالله بأن حمد عيسى “مثل والده، الحاكم السابق، الذي اختبأ “خلف أوهام خافتة من التحرر السياسي” مع الرهان على “العنف من أجل تركيز السلطة الكاملة بيد العائلة الخليفية”.
وأوضح عبد الله بأنه في “ظل غياب الضغوط الدولية القوية، فلن يكون في البحرين بحلول ما يُسمى بـ(العيد الوطني) أكثر من مجرد دكتاتورية كاملة، مع انتخابات برلمانية لا معنى لها”.
وتطرق بيان المنظمة إلى إخلال حمد عيسى بتعهدات متكررة أطلقها بإجراء الإصلاحات السياسية، بما في ذلك تعهداته في الميثاق، وعدم تنفيذ توصيات “بسيوني”.
وأشار البيان إلى الإنقلاب عام ٢٠٠٢م على الدستور العقدي، وإنشاء برلمان من غرفتين، منتخبة ومعينة، مع سيطرة لمجلس الشورى المعين في الصلاحيات وإقرار القوانين. كما أوضح بأن “الوعود” التي تكررت من حمد عيسى في أعقاب قمع ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م؛ بإجراء إصلاحيات “لم تحقق أية تغييرات جوهرية”، حيث تم تكريس الاستبداد، وملاحقة النشطاء والمعارضين بالاعتقال والمحاكمات ومنع السفر وسحب الجنسية والنفي، وبإعادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني سيء الصيت ومحاكمة المواطنين في محاكم عسكرية.
وأوضح بيان المنظمة بأن هذا العام كان الأكثر “عنفا” في تاريخ البحرين منذ تسعينات القرن الماضي، حيث شهد العام ١٩٩٤م انطلاق انتفاضة الكرامة وسقوط اثنين من الشهداء، وتحديدا في ١٧ ديسمبر، حيث بدأ المواطنون منذ ذلك الوقت وحتى اليوم بالاحتقال بذكرى “عيد الشهداء”.
