بلاغ أممي يكشف انتهاكات ضد ناجي فتيل ويحمّل البحرين مسؤولية الانتقام من ناشط حقوقي!
البحرين اليوم – جنيف
كشف بلاغ أممي مشترك، أرسله المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى حكومة آل خليفة في 17 فبراير 2025، عن قلق بالغ إزاء الاجراءات الانتقامية التي تعرّض لها المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، الذي أُفرج عنه في أبريل 2024، عقب سنوات قضاها في السجن على خلفية نشاطه الحقوقي.
وأوضح البلاغ، الذي كُشف عنه بعد مرور 60 يومًا من إرساله – وهي المهلة التي تُمنح عادة للحكومات للرد – أن فتيل خضع لاستجواب من قبل الشرطة، في خطوة أثارت مخاوف الخبراء الأمميين من كونها تحمل طابعًا انتقاميًا على خلفية نشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي حين تؤكد الحكومة الخليفية في ردها المؤرخ بتاريخ 3 أبريل 2025 أن فتيل لم يُستدعَ للاستجواب، فإن تقارير وردت إلى المقرر الخاص تؤكد عكس ذلك، مشيرة إلى وجود شهود حضروا واقعة استدعائه إلى مركز شرطة البديع.
وأشار الخبراء إلى أن السلطات الخليفية لم توفّر لفتيل أي دعم يُذكر لإعادة اندماجه في المجتمع، رغم إعلانها المتكرر عن برامج لإدماج السجناء المُفرج عنهم. واعتبروا أن هذا الإهمال قد يُشكل خرقًا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المواد المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات.
كما نبه الخبراء إلى أن الوضع الذي يواجهه فتيل يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحق في مستوى معيشي لائق والعمل والسكن، وهي حقوق تكرّسها أيضًا مواد من الدستور البحراني مثل المادة 13 التي تكفل حق العمل بشروط عادلة، والمادة 9 التي تلزم الدولة بتوفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
ورغم مضي أكثر من شهرين على إرسال البلاغ، لم يشهد وضع فتيل أي تحسّن، ما يعزز الشكوك حول جدية تعاطي السلطات مع الالتزامات التي أعلنت عنها دوليًا ومحليًا.
ودعا الخبراء الأمميون حكومة البحرين إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستجواب فتيل، وضمان حمايته من أي أعمال انتقامية، إضافة إلى تمكينه من حقوقه في العمل والسكن وحرية التعبير، دون أي قيود.
