بعد يوم من اعتراض النشطاء لموكب حمد في لندن.. النظام الخليفي يرفع عدد المسلوبة جنسياتهم إلى ٣٤٧ مواطنا
المنامة – البحرين اليوم
بعد يوم من زيارة الحاكم الخليفي، حمد الخليفة، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ أصدرت المحاكم الخليفية سلسلة جديدة من إسقاط الجنسية عن ٤٣ مواطنا بحرانيا، ليرفع عدد المسلوبة جنسياتهم إلى ٣٤٧ مواطنا منذ نوفمبر ٢٠١٢ الذي شهد إصدار السلطات الخليفية قائمة بسلب جنسية ٣١ اسما من النشطاء والمواطنين.
وقالت الناشطة ابتسام الصائغ بأن إسقاط الجنسية يعتبر “خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية”، ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه النظام في البحرين، في حين يصادر الحكم الجديد بإسقاط جنسية عدد من المواطنين “حقا أصيلا للمواطنين”، و”يضرب بعرض الحائط التوصيات المتعلقة بحماية هذا الحق” بحسب الصائغ التي تساءلت “هل سنشهد قرارات توقف هذه السياسة التي تستهدف المطالبين بالديمقراطية؟”.
واتهم ناشطون الحكومة البريطانية بإعطاء “الضوء الأخضر” للنظام الخليفي بالإقدام على مزيد من القمع وخاصة بعد التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية في لندن كشفت عن برامج تدريبية مشتركة “تساعد الأجهزة الخليفية على تبييض ساحتها من الجرائم والانتهاكات الجارية داخل السجون”، كما جاء القرار الخليفي الجديد بإسقاط جنسية العشرات من المواطنين في سياق ما اعتبره معارضون “انتقاما من اعتراض النشطاء لموكب حمد في لندن” وردا على الاعتصام الذي أُقيم يوم أمس أثناء دخوله مقر الحكومة البريطانية والاجتماع برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وورغم الإدانات والنداءات الدولية ضد إسقاط الجنسية، إلا أن الخليفيين استمروا في اعتماد هذه السياسة في مواجهة الأصوات المعارضة والتصدي لاستمرار الثورة، وتوالت في إصدار قوائم بهذا الخصوص عبر أوامر مباشرة من حمد عيسى الذي يقول معارضون بأنه “منْ يتولى المخطط الرئيس ضد تركيبة البلاد واستهداف وجود السكان الأصليين، والذي بدأ مع مشروعه في التجنيس واستجلاب الأجانب”.
