البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
وأوضحت الوكالة “جاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامنا مع إخطار الكونجرس الذي عطل في العام الماضي اتفاقا مشابها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
وقال المسؤول للوكالة – والذي طلب عدم نشر اسمه – إن المبيعات المقترحة تشمل ١٩ طائرة إف-16 في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى ٢.٧ مليار دولار.
كما وافقت الخارجية الأمريكية على بيع زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و٢٢١ صاروخا مضادا للدبابات إلى جانب عمليات تحديث بقيمة ١.٨ مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من الطائرات إف-16 .
وفي مايو الماضي قال الرئيس دونالد ترامب إن علاقات واشنطن مع النظام الخليفي في البحرين سوف تتحسن، وذلك عقب اجتماعه مع الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة البحرين خلال زيارة للسعودية.
وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا عن القمع في البحرين تحت عنوان “لا أحد يستطيع حمايتكم”، وثقف فيه المنظمة انتهاكات ممنهجة تعرض لها نشطاء ومواطنون خلال الفترة بين يونيو ٢٠١٦ ويونيو ٢٠١٧م، ووجه التقرير انتقادات مباشرة إلى الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بسبب الدعم المباشر لآل خليفة، وعدم تدخلهما الجدي لوقف الانتهاكات المتواصلة في البحرين، وهو الموقف الذي دفع ضباطا خليفيين للقول لضحاياهم داخل غرف التعذيب بأن واشنطن “غيرت سياستها” و”لن يستطيع أحد التدخل لإنقاذكم أو سماع صوتكم”، كما قال أحد الضباط للمحامي إبراهيم سرحان الذي تعرض للتعذيب في شهر مايو بمبنى جهاز الأمن الوطني بالمحرق، ووثق الشهر الماضي ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي في شهادة نشرها بعد أن خرج من البلاد لضمان عدم إيذائه مجددا.
وأهابت منظمة العفو في تقريرها “دول العالم التي لها نفوذ لدى البحرين أن تعبِّر علناً ومن خلال الاتصالات الخاصة مع السلطات عن إدانتها للقمع في البحرين”، كما ناشدت المنظمة ا”لدول التي تمد البحرين بمعدات يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي، بما في ذلك الأسلحة النارية والمعدات غير المميتة والسيارات المدرعة، أن توقف نقل هذه المعدات لأجهزة إنفاذ القانون في البحرين إلى أن تسمح السلطات (في البحرين) بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه السرعة في الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة على نحو تعسفي أو ينطوي على انتهاكات”.
ويؤكد ناشطون محليون وأجانب بأن الحكومة البريطانية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من خلال الخبرات الأمنية البريطانية التي تدير أجهزة الأمن الخليفية، إضافة إلى التغطية السياسية التي توفرها المملكة المتحدة، كما أخذ الدعم الأمريكي وضوحا أكبر مع مجيء ترامب إلى البيت الأبيض وترجيحه المصالح التجارية مع آل خليفة وأنظمة الخليج على مسائل حقوق الإنسان، وهو ما يصف ناشطون بسياسة “النفاق الوقح” لدول الغرب التي تبشر بالديمقراطية ومباديء حقوق الإنسان.
