الرياض، برلين – البحرين اليوم
أعلنت محكمة سعودية في ٣٠ أغسطس ٢٠١٦م بأنها حددت موعدا لملاحقة الناشط الحقوقي علي الدبيسي، اللاجيء حاليا في ألمانيا، ونشر وكالة الأنباء الرسمية بأن المحكمة الجزائية (التي تُعرف بمحكمة الإرهاب) “حددت موعدا بديلا للنظر في دعوى” ضد الدبيسي بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦م، وقالت المحكمة بأنها رفعت دعوى ضد الدبيسي سابقا إلا أنها أجلت الحكم فيها لعدم حضوره، وأوضحت بأنها ستصدر حكمها في الجلسة المقبلة غيابيا في حال عدم الحضور.
ولم تذكر المحكمة السعودية التهم الموجهة ضد الدبيسي أو تفاصيل أخرى بشأن الجهة التي رفعت الدعوى ضده، وقد نفى الدبيسي علمه بطبيعة الدعوى التي يُحاكم عليها، وأكد بأنه لم يُبلّغ بها سابقا، كما لم يصله أي استدعاء للموعد المقبل من المحاكمة.
وفي تصريح لوكالة أنباء (البحرين اليوم) قال الدبيسي بأن هذا الاستهداف يؤكد “عدم انشغال (السعودية) بالقضايا الجادة التي من شأنها الانعكاس إيجابيا على حالة الوطن”،
مؤكدا بأن السعودية “في حاجة ماسة لقيادات جادة ومخلصة لمعالجة الكثير من المشاكل والاحتياجات في الداخل”، وقال بأنه “يفترض بمنْ يكون في سدة الحكم والمسؤولية الترفّع عن هذه التحركات التي تنعكس سلبا على الحاكمين، وتضعهم في صورة هابطة على المستوى الدولي” بحسب تعبيره.
من جانب آخر، شدد الدبيسي على أن استهدافه “يعطي صوابية لمواقف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ولما يقومون به من أدوار ومواقف”، واعتبر الدبيسي
يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦ الذي ورد فيه خبر محاكمته بأنه “يوم هام” لأنه منحه “قرارا بمضاعفة نصرة المظلومين” في السعودية “كما وكيفا”. وأضاف بأن قرار ملاحقته داخل السعودية “أكد بمزيد من اليقين بأن المواطنين والمقيمين والبدون (الذين يبلغون ربع مليون في السعودية) يعيشون أوضاعا حرجة تحت ظل حكومة لا ترغب في الاستماع للأصوات التي تطالب بحقوقهم والاستجابة لهمومهم وجراحاتهم ومشاكهلهم”.
ووجه الدبيسي من خلال (البحرين اليوم) التحية إلى زملائه وأصدقائه “في المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السعودي، وبينها منظمة (القسط)، و(ديواني)، والمنظمة السعودية للحقوق والحريات، والمنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومنظمة أمريكيون، والكرامة، ومراسلون بلا حدود”، وحيّى كذلك النشطاء في الداخل والخارج، “ولاسيما النشطاء المعتقلين في السجون السعودية”، وقال إن استهدافه “يؤكد أن العمل الذي قام به الجميع كان هاما، وأن كل جهودهم القادمة هامة وضرورية، وستكون عاملا مطلوبا وضروريا في تخفيف الضرر، وإيقاف بعض الانتهاكات كليا أو جزئيا من على كاهل السكان في البلاد”.
كما وجه الدبيسي التحية إلى “الإعلام الحر العربي والدولي الذي ناصر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، في ظل انشغال الإعلام السعودي الرسمي بالوقوف مع الظالم وسحق المظلوم”، وفق قوله.
ويُعتبر الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهو أحد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، حيث تم اعتقاله وتعريضه للتعذيب في العام ٢٠١١م قبل اضطراره للخروج من البلاد.
ويأتي استهداف الدبيسي على مقربة من الدورة ٣٣ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث كانت للدبيسي مشاركات واسعة في المجلس وقدّم مداخلات تناولت الأوضاع “المأساوية لحقوق الإنسان داخل السعودية”، كما نشرت المنظمة الأوروبية السعودية تقارير دورية وثقت فيها الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات آل سعود بحق المواطنين والنشطاء، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تواجه استهدافا ممنهجا منذ ٥ سنوات على خلفية الحراك المطلبي الذي قاده الشهيد الشيخ نمر النمر، وقد قدّمت المنظمة الأوروبية السعودية عدة تقارير بشأن قضية الشهيد النمر، وأكدت براءته من التهم الموجهة ضده، كما نشرت شهادات حقوقية وقانونية دولية أبطلت الإدعاءات التي استند عليها النظام السعودي في إعدام الشيخ النمر في يناير الماضي.
