السعودية – (البحرين اليوم)
اعتقلت السلطات السعودية المواطنة آلاء العنزي مساء أمس الثلاثاء، ١١ أبريل، بسب تعاطفها مع قضية الشابة دينا علي، وتوجهها إلى المطار للتضامن معها بعد أن أقدمت السلطات في الفلبين علي اعتقالها وتسليمها إلى السعودية.
وذكرت المصادر بأن العنزي – وهي طالبة طب تبلغ من العمر ٢٢ عاما – انقطعت عنها الأخبار منذ أمس، فيما ذكرت شقيقتها أن أمن المطار احتجزها بعد أن توجهت هناك لاستقبال دينا والسؤال عنها.
وأطلق ناشطون وسم #WhereIsAlaaAnazi لإعلان التضامن مع العنزي والمطالبة بالكشف عن مصيرها.
وكانت دينا (٢٤ عاما) في طريقها من الفلبين إلى أستراليا لتقديم طلب اللجوء هناك قبل أن تحتجزها السلطات في مطار مانيلا وتُصادر جواز سفرها، وبالتعاون مع السفارة السعودية.
ونشرت دينا شريطا مصورا على حسابها في موقع تويتر دعت المنظمات إلى مساعدتها، وقالت بأنها معرّضة للقتل في حال تسليمها إلى السعودية.
وقد دانت منطمات حقوقية دولية اعتقال دينا وتسليمها إلى السعودية، ووضعت ذلك في سياق سياسة الاضطهاد التي يمارسها آل سعود ضد المرأة.
وقالت الناشطة الحقوقية هالة الدوسري بأن هناك حالات عديدة من النساء اللواتي هربن من السعودية لطلب اللجوء في الخارج بسبب تعرضهن للاضطهاد. وأشارت إلى إعادة السلطات السعودية قبل ٣ أشهر لثلاث شقيقات حاولن السفر إلى نيوزلندا بعد إقامتهن في ملجأ لعدة أشهر “في ظروف قاسية” بعد أن اختطفتهن الشرطة الماليزية وتعدت عليهن بالضرب.
وذكرت الدوسري بأن الشقيقات تعرضن للعزل بعد إعادتهن إلى السعودية، إضافة إلى تهديدات متكررة من المحققة التي مارست ضدهن تعذيبا نفسيا.
وقد حُكم عليهن بالجلد ٦٠ جلدة والسجن لأكثر من شهر وتسليهمن إلى أخيهن.
ونقلت الدوسري عن مصادر بأنه “في كل مخيم للاجئين في أوروبا يوجد شخص أو اكثر من السعودية”، وأوضحت بأن العديد منهم ينتظر فترات طويلة قبل أن يُمنح حق اللجوء، وذكرت مثالا على امرأة من السعودية ذهبت إلى اليمن، وعاشت تحت القصف مع ٣ طفلات، وكانت تكتفي بمعونات محدودة من “أهل الخير”، إلى أن قبلت السويد طلب لجوئها بعد عامين من الانتظار، وبعد أن عُرضت قضيتها على وسائل الإعلام.
محاكمة امرأة في السعودية بتهمة المشاركة في الاحتجاجات
وغير بعيد عن ذلك، أعلنت السلطات السعودية بأنها بدأت أول أمس الاثنين محاكمة امرأة من القطيف، شرق السعودية، بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات المطلبية التي شهدتها المنطقة منذ العام ٢٠١١م، وهي الحالة الأولى من نوعها التي تُواجه فيها امرأة من البلاد تهم “الاحتجاج والتحريض الطائفي”.
وبحسب صحيفة (عكاظ) السعودية فإن المتهمة تبلغ من العمر ٤٣ عاماً، وزعمت بأنها “أول امرأة متهمة بالتورط في أنشطة إرهابية في القطيف”.
وقال الناشط الحقوقي علي الدبيسي بأن ٢٠٠ شاب أدينوا “بتهمة المشاركة في التظاهرات، وصدرت في حق بعضهم عقوبة الإعدام”.
وذكر في تصريح لوكالة فرانس برس بأن “اسم المرأة هو نعيمة المطرود وتعمل ممرضة”، مؤكدا أنها أول امرأة تُحاكم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
وأضاف “إنها بريئة تماما” ووصفها بأنها “مدافعة عن حقوق الإنسان”.
ووُجهت ضد المطرود اتهامات أخرى باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بهدف “التحريض ضد الحكومة والقضاء”. وقالت الصحيفة السعودية أن المتهمة طلبت من المحكمة مزيدا من الوقت تحضيرا لدفاعها “واختيار محام”.
وقد اعتقلت المطرود في يونيو من العام الماضي من مدينة سيهات، وذلك في إحدى نقاط التفتيش، وقد تم توقيفها في أبريل من العام الماضي مع شقيقها وأُفرج عنها بعد احتجازها ٢٠ يوماً.
وذكرت مصادر حقوقية بأن المطرود مصابة بمرض فقر الدم، وقد أجرت عملية منذ فترة قصيرة من اعتقالها، وتعاني كثيراً من الآلام.
ويعتبر اعتقال الناشطة نعيمة المطرود هو الثاني من نوعه لاعتقال نساء في المنطقة الشرقية، حيث قامت السلطات السعودية باعتقال إسراء حسن الغمغام مع زوجها في 8 ديسمبر ٢٠١٥م ، بعد مداهمة شقتهما في بلدة الجش التابعة لمحافظة القطيف.
