بعد فشلها في بيع سندات.. البحرين تعود إلى سوق الدين العالمية لسد العجز في الموازنة!
من المنامه-البحرين اليوم
تخلت البحرين عن خطط لبيع سندات تقلديدية هذا الأسبوع بعد أن لمست عدم رغبة المستثمرين الأجانب في شرائها، معلنة أنها قد تعود إلى سوق الدين العالمية في وقت لاحق من العام الجاري لجمع التمويل اللازم لتغطية العجز بالموازنة.
ويعكس هذا الإعلان المصاعب التي تواجهها البحرين في تسويق سنداتها بعد تزعزع ثقة المستثمرين باقتصاد البلاد، وهو ما دفع المستثمرين إلى وضع طلبات تسعير باهظة الكلفه للسندات وفقا لما ذكرته مصادر مصرفية.
ويعود هذا العزوف عن شراء سندات البحرين إلى تصاعد قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد الذي يعتبر اليوم الأعلى في تاريخ البلاد إذ سجل نحو 24 مليار دولار في وقت كان فيه قبل 10 سنوات (2007) حوالى 1.6 مليار دولار. وقدّر صندوق النقد الدولي مستوى الدين العام في البحرين أن يصل إلى ٪ 99 من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما ألقى رفع أسعار الفائدة الأميركية بعبء آخر على ديون البحرين، فقد أدى رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية نحو 50 نقطة أساس في الأسبوعين الأخيرين، لتصل إلى 275 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
هذا الواقع دفع بالمستثمرين الأوروبيين إلى طلب توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بضخ أموال جديدة. فالبحرين نجحت في الماضي في الاقتراض من سوق الديون بفضل إيمان المستثمرين بقدرتها على الاعتماد على الدعم من جيرانها الخليجيين.
لكن مديرو صناديق الإستثمار الأوروبية الذين عقد معهم مسؤولون من البحرين اجتماعات للترويج للسندات قبل طرحها في الأسواق؛ كشفوا أن المسؤولين لم يفصحوا عن تفاصيل بشأن دعم مالي إضافي قد تتلقاه البلاد من جيرانها الخليجيين في إشارة إلى السعودية ودولة الإمارات، اللتين رفضتا في وقت سابق الإستجابة لطلب من سلطات البحرين بهذا الشأن مشترطتين إلحاق سياسة البحرين الإقتصادية بهما.
وأوضح أحد المستثمرين بأنهم لم يحصلوا خلال الإجتماعات مع مسؤولي البحرين إلا على إجابات فضفاضة حول إمكانية تبقي البحرين لمساعدات من السعودية. فيما أكد مدير صناديق آخر بأن المسؤولين الحكوميين لم يتطرقوا إلى القضية بأي قدر من التفصيل، معتبرا أن تخفيض وكالة ”فيتش“ تصنيف البحرين لدرجتين في بداية الشهر الماضي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب غياب الشفافية.
ويسلط هذا التخلي عن إصدار السندات التقليدية الضوء على ضغوط السوق المتنامية على البحرين، التي تحاول تمويل عجز ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط و تفشي الفساد المالي وغياب السياسات الإقتصادية الناجحة وتنامي الإنفاق العسكري، في وقت أعطتها مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى-فيتش، ستاندارد أند بورز, موديز؛ تصنيفاً عالي المخاطر.
كما ويعكس هذا الإعلان فشل البحرين في تمويل العجز في الموازنة عبر طرق أخرى غير سوق الدين العالمية التي ظلت طوال العامين الماضيين تعتمد عليها لتمويل عجز الميزانية، وهو ما يعني عودتها مرّة أخرى الى هذه السوق، وكما صرح مصرف البحرين المركزي، خاصة وأن العجر في موازنة هذا العام بلغ 2.5 مليار دولار أمريكي.
لكن هذه العودة إلى سوق الدين لها مخاطر كبيرة، إذ سيؤدي التخلف المتوقع عن سداد الديون المتفاقمة وفوائدها إلى زيادة الضغوط ويؤثر على تصنيف البحرين بسبب ارتباطه بالتصنيف بحسب وكالات التصنيف الإئتماني.
وهكذا ستظل البحرين تعيش في دوامة العجز في الموازنة والمزيد من الدين الخارجي لسد هذا العجز والمزيد من خفص تصنيفها الإئتماني وحينها تصل البلاد إلى حد الإفلاس التي لن ينقذها من الوقوع فيها سوى ارتفاع أسعار النفط إلى 118 دولا للبرميل الواحد,، بحسب اقتصاديين، لكنه سعر يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب وسط توقعات من محللين اقتصاديين بتراجع كبير ستشهده أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
