المنامة، الكويت – البحرين اليوم
أبدى مراقبون خشيتهم من إعادة “ظهور” التهديدات الإرهابية للجماعات المتشددة في الخليج، وذلك بعد إعلان السلطات الكويتية أمس الجمعة، ٧ أبريل، القبض على مشبوهين على صلة بالكويتي حسين الظفيري الدي اعتقل وزوجته في الفلبين لصلتهما بأعمال “إرهابية”.
وقد نفذت الأجهزة الأمنية في المويت حملة مداهمات أمس واعتقلت عددا من الكويتيين بتهمة الارتباط بالظفيري والتخطيط “لضرب معسكرات أميريكية وحسينيات ومضاىف لزوار الإمام الحسين بن علي في منطقة العبدلي”.
وكانت السلطات الفلبينية أعلنت أول أمس الخميس “إحباطها عملية إرهابية محتملة”، وتوقيفها لحسين الظفيري ورهف زينا، المشتبه في انتمائهما لتنظيم “داعش”، وذلك في أحد أحياء مانيلا الفخمة، بناءاً على معلومات تلقتها من السلطات الكويتية الشهر الماضي. إلا أن الاعتقال بقي سريا، فيما تجري السلطات مزيدا من التحقيقات وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وكشف مصدر أمني كويتي للصحيفة أن الظفيري هو شقيق عبدالمحسن الظفيري الملقب بـ”أبو جندل الكويتي” الذي كان يعتبر أخطر “داعشي” كويتي، وقُتل قبل أشهر في قصف للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على محيط منطقة جعبر غربي الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات في العراق.
في السياق، قال مراقبون في البحرين بأن الجماعات المرتبطة بأفكار “داعش” تتواجد على نطاق واسع داخل البحرين، وتحظى بغطاء سياسي وأمني من النظام الخليفي، مشيرين إلى انتشار المؤيدين للتنظيم الإرهابي داخل الأجهزة الخليفية المختلفة، وأن كثيرا منهم، وبينهم القيادي الداعشي تركي البنعلي، انشقوا عن هذه الأجهزة والتحقوا بالتنظيم في العراق وسوريا، غير أن عارفين بالنسيج “المذهبي” في البحرين يؤكدون شيوعَ هذه الجماعات على نحو واسع في مناطق “موالية للنظام الخليفي”، وتتشكل على وجه الخصوص من المجنسين (المرتزقة) العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأوضح ناشطون أن هناك “تهديدات قائمة” من الجماعات التكفيرية في البحرين، مشددين على أن هذه المخاطر “تتعزّز مع احتضان آل خليفة لهم” لاسيما مع تولي أفراد من العائلة الخليفية التهديد العلني للمواطنين والنشطاء البحرانيين، والتشنيع بعقائد الشيعة وشتم أئمتهم، فضلا عن الظهور بأسلحتهم النارية وتهديد النشطاء بالقتل والملاحقة داخل البلاد وخارجها، كما هو الحال مع (العميد) خليفة أحمد الخليفة، نائب رئيس الأمن العام الخليفي، الذي ظهرَ في “فضيحة طائفية” غير مسبوقة في أغسطس من العام الماضي حينما نشر على حسابه في الانستغرام شتائم طائفية “شنيعة” واضطر بعدها لإغلاق حسابه والزعم بأنه تعرض للاختراق.
وشهدت البحرين خلال السنوات الأولى لثورة ١٤ فبراير (٢٠١١م) صعودا في الجماعات التكفيرية، حيث كانت إحدى الأدوات النافذة التي استعلمها الخليفيون في مواجهة الثورة، و”بإمداد مباشر من آل سعود مع دخولهم العسكري للبلاد بشحن طائفي مشهود”. وأخذ هذا الصعود التكفيري موجات متتالية مع اندلاع أحداث سوريا وانتشار تنظيم داعش في السنوات الأخيرة، ومشاركة النظام ومواليه – علنا – في دعم الجماعات المسلحة هناك.
وتذهب بعض الأوساط المحلية إلى أن “تحريك” النظام الخليفي لأوراقه “القذرة” من جديد؛ من الممكن أن يأتي في حال “قرر” النظام المضي في استهدافه الممنهج للسكان الأصليين ومخططه الموجّه ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم، سواء عبر اعتقاله أو ترحيله القسري خارج البلاد، وهو ما سيدفع النظام للاستعانة بـ”الاحتياطي الطائفي” للتغطية على هذه الخطوة وللحدّ من الانتقادات والضغوط التي ستُوجَّه ضده من جانب المرجعيات الدينية والسياسية في العالم الإسلامي.
ويذهب مراقبون إلى أن آل خليفة يعمدون إلى “توظيف” الجماعات التكفيرية المتغلغلة في بعض مناطق البحرين، وذلك بحسب الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة، وبما يخدم “أجندة السعوديين والخليفيين” في مواجهة الثورات الشعبية، وبينها ثورة البحرين. ولا يستبعد هؤلاء من إعادة تحريك آل سعود وآل خليفة في الفترة المقبلة لهذه الجماعات في دول الخليج “من أجل خلط الأوراق، وإثارة القلاقل الداخلية للتغطية على الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يُرجّح أن تتفاقم خلال الأشهر المقبلة”، كما يضع متابعون هذه “الأداة” في سياق “تصدُّع الأوضاع الإقليمية” وخاصة في العراق وسوريا واليمن، والرغبة السعودية (الخليفية بالتبعية) في تخطي الهزائم في هذه المحاور مع انغلاق “أفق الخيارات العسكرية والتدميرية” التي ينتهجها السعوديون في هذه المنطقة.
