بعد عقد من الانتفاضة.. المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في علاقتها مع البحرين

البحرين اليوم – لندن

نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالة للكاتبة ”بيل ترو“ بعنوان“ بعد عقد من الانتفاضة، المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في علاقتها مع البحرين“.

بدأت مقالتها بالقول ”مثل العديد من الثورات في المنطقة، قوبلت الاحتجاجات في البحرين بقمع دموي، وبعد 10 سنوات، كانت العديد من الأصوات الرئيسية للثورة في البحرين وراء القضبان أو تحت حظر السفر أو في المنفى“.

إلا أن الكاتبة رأت أن هناك فرقا واحدا وهو أنه وعلى مدى العقد الماضي، ضخت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في البحرين في محاولة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. قالت المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا إن هذه المساعدة الفنية البالغة 6.5 مليون جنيه إسترليني لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان. لكن جماعات حقوقية بارزة ونشطاء بحرينيين وبرلمانيين بريطانيين يقولون إن هذه السياسة فشلت بشكل مذهل.

استشهدت الكاتبة بتقرير جديد صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (Bird)، وهي جماعة حقوقية بحرانية تنشط في لندن أكد على أنه و بعد عقد من الانتفاضة، “تراجعت البحرين في جميع مجال من مجالات حقوق الإنسان تقريبًا”.

كما أشارت إلى وصلت إلى وزير الخارجية دومينيك راب،  يوم الاثنين، أعرب فيها 11 نائباً بريطانياً عن قلقهم الشديد بشأن “فشل جهود الإصلاح البريطانية في تعزيز التغيير الحقيقي في البحرين”.

وتحث الرسالة، التي أطلعت صحيفة “إندبندنت”، الحكومة على تعليق هذه المساعدة حتى يتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ضحايا التعذيب. ومن بين هؤلاء الضحايا الناشطة نجاح يوسف التي قضت أكثر من عامين خلف القضبان بعد إدانتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، حيث أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي وتعذيب في مجمع المحرق الأمني.

وبعد إطلاق سراحها قالت نجاح “البحرين التي حلمنا بها في عام 2011 لم تتحقق أبدًا وبريطانيا تتحمل المسؤولية عن ذلك”.

وأما ابتسام الصائغ، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، التي تعرضت في عام 2017 أيضًا للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي في مجمع المحرق الأمني، فتقول: “في عام 2019 التقيت بمسؤولين في وزارة الخارجية في لندن وأخبرتهم بقصتي”. “لذلك عندما يقول الوزراء في حكومة المملكة المتحدة أن وضع حقوق الإنسان في البحرين يتحسن بمساعدة بريطانيا ، يجب أن يعرفوا أنهم لا يقولون الحقيقة.”

وفقًا لـ Reprieve وهي منظمة مناهضة لعقوبة الإعدام أنه خلال العقد الماضي – على الرغم من المساعدة التقنية البريطانية التي تبلغ مليون جنيه لقطاعي العدالة والأمن في البحرين – فقد ارتفع استخدام عقوبة الإعدام في البحرين بأكثر من 600 في المائة. بين عامي 2011 و 2021، حُكم على ما لا يقل عن 51 شخصًا بالإعدام، مقارنةً بتقارير عن سبعة أحكام بالإعدام في العقد السابق.

ارتفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين يواجهون الإعدام الوشيك في البحرين من شخص واحد في نهاية عام 2010 إلى 26 على الأقل في عام 2021 .

ومن أكثر الأمثلة المروعة حالة محمد رمضان، شرطي المطار، وحسين موسى، سائق الفندق، اللذين شاركا في احتجاجات عام 2011 وفي عام 2014 تم القبض عليهما بتهمة قتل ضابط شرطة في تفجير قنبلة. قال الاثنان إنهما تعرضا للتعذيب للاعتراف بالقتل.

وبشأن تجريد المعارضين البحرانيين من جنسيتهم لفتت المقالة إلى إنه في عام 2011، تم حرمان 990 شخصًا من الجنسية، من بينهم 292 شخصًا ما زالوا مجردين، بما في ذلك الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي.

تشير كل من ريبريف وبيرد أيضًا إلى صفقات أسلحة كبيرة بين بريطانيا والبحرين. صدّرت المملكة المتحدة أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى البحرين منذ الانتفاضة ، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.
دافعت المملكة المتحدة مرارًا عن دعمها.

لكن وزير الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي يقول “إن المملكة المتحدة واثقة ومن الواضح أن لدينا تأثير إيجابي كبير على حقوق الإنسان في المنطقة بسبب الأموال”.

وتعليقا على ذلك تقول جيد بسيوني من منظمة ريبريف: “يتطلب الأمر بعض التوتر للوزراء للوقوف في البرلمان وإخبار النواب بأن أموال دافعي الضرائب التي ينفقونها على البحرين تؤتي ثمارها في مجال حقوق الإنسان”.

“إذا كانوا سيستمعون فقط إلى الأعداد المتزايدة من ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، فسوف يدركون بالتأكيد أن كل التمويل البريطاني يستخدم لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان وأن هناك حاجة إلى تغيير أساسي في النهج.“