بعد شهر على جريمة قتلها برصاص ضابط خليفي.. ناشطون يتساءلون عن مصير ملف الإعلامية المغدورة إيمان صالحي
البحرين اليوم – (خاص)
أعاد ناشطون بحرانيون التذكير بجريمة قتل الإعلامية إيمان صالحي على يد الضابط الخليفي حمد مبارك الخليفة مع مرور شهر على وقوع الجريمة، وذلك مع تغييب النظام الخليفي ملف القضية عن الرأي العام المحلي والتعتيم عليها، وفي ظل أنباء تتحدث عن “ضغوط” مارسها الخليفيون لإنهاء الملف وإفلات القاتل الخليفي من العقاب.
وتساءل الأكاديمي المعارض عبد الهادي خلف عن مصير هذا الملف ومعاقبة قاتل صالحي، وقال “هل ذهب دمها هدراً؟” مشيرا إلى أن القاتل حظي بحماية من قوة الدفاع (الجيش الخليفي) لمنع محاكمته. وتساءل خلف “هل سيفلت الضابط حمد مبارك الخليفة من العقاب كما أفلت قاتل علي مشيمع (أول شهداء ثورة ١٤ فبراير)؟ وكما أفلت الذين شاركوا في غزة جواد؟” في إشارة إلى المجنسين وأتباع النظام الذين هاجموا المحلات التجارية المعروفة (برادات جواد) وسجلت الكاميرات وجوههم كاملة من غير أن تتم ملاحقتهم قضائيا.
وقال الناشط إبراهيم العرادي بأن قاتل صالحي سينال “البراءة” من “قضاء تملكه وتحكمه أفراد قبيلته”، وأضاف “براءة القاتل الخليفي مرهونة بعامل الوقت والنسيان فقط”، بحسب تعبيره.
ومضى شهر على جريمة مقتل صالحي أمام طفلها برصاص حي من قبل الضابط الخليفي في منطقة الرفاع، ولا تزال الأجهزة الخليفية، بما في ذلك ما تُسمى النيابة العسكرية والنيابة العامة “صامتة” عن مصير هذا الملف، في الوقت الذي ذكرت مصادر بأن خليفيين عمدوا إلى “مساومة” عائلة الضحية مقابل “الصمت” عن حقها في القصاص من القاتل الخليفي.
ويستشهد ناشطون بهذا الملف للإشارة إلى جرائم القتل الممنهجة التي تورط فيها النظام الخليفي وقواته، وعدم محاسبة أحد أو إحالته للمحاكمة، أو إصدار أحكام بالبراءة والأحكام المخففة على مرتكبيها، وذلك في مقابل التشهير والاتهامات المسبقة والأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم بناءا على اتهامات منتزعة تحت التعذيب بحق المواطنين والناشطين البحرانيين. كما يقارن ناشطون بين سلوك النظام والموالين له الذي “اتصف بالإدانة المسبقة والتحريض الإعلامي والتشفي” إزاء قضية إعدام الشهداء سامي مشيمع، علي السميع، وعلي السنكيس، رغم الإدانات الأممية والدولية، وبين سلوك الإفلات من العقاب وإخفاء القاتل في قضية الإعلامية صالحي.
