بعد سنوات من المطالبة.. الحكومة البريطانية تذعن أخيرا وتتعهد بنشر تقرير حول دعمها للدول القمعية في الخليج
البحرين اليوم – لندن
تعهدت الحكومة البريطانية الخميس 22 أكتوبر و بعد سنوات من المطالبة بانها سوف تنشر تقريرا حول جميع نشاطات صندوق التمويل (IAF) في نهاية السنة المالية المقبلة.
جاء هذا الاعلان على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث جيمس كلفرلي عقب نقاش جرى لأول مرة في البرلمان البريطاني الخميس حول موازنة صندوق التمويل (IAF) التي تقدر ب 20 مليون جنيه استرليني سنويا والمخصصة لتمويل برامج في دول الخليج وقد خصص بعضها لتدريب قضاة في البحرين.
جرى النقاش بناء على طلب من النائب ديفيد لندين الذي بدأ النقاش بالتأكيد على اهمية التدقيق في صندوق التمويل IAF مشيرا الى ان الصندوق أتاح للعموم اجوبة غير واضحة بشأن ال 20 مليون جنيه التي يدفعها دافعي الضرائب سنويا.
اشار ليندين الى ان اوضاع حقوق الانسان تدهورت في دول الخليج منذ تأسيس الصندوق، مع شيوع التعذيب والسجناء السياسيين واحكام الإعدام، لافتا إلى العلاقة التي تربط الصندوق مع وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين التي انتقدت لان نشاطها لا يتسق مع ابسط المعايير الاحترافية واقل المعايير القانونية الدولية.
النائب بوتوملي النائب قال إن الحكومة اخطأت لانها لم ترفق المعلومات اللازمة حول الصندوق، ولكون دافعي الضرائب لايمكنهم تقييم مدى فعالية الصندوق طالما انهم لا يعلمون أوجه الصرف.
بوتوملي أشار الى عمله مع منظمة بيرد بشأن الناشطين البحرانيين المعتقلين وتجربتهم المروعة مع نظام العدالة في البحرين. منهيا مداخلته بالتأكيد على ان التعاون الفعال مع دول الخليج رهن بمعرفة ان أموال دافعي الضرائب تنفق بشكل صحيح.
النائب اندي سلوتر أثار قضية المعتقلين السياسيين في البحرين علي حاجي و علي الوزير، والرمز حسن مشيمع مشيرا إلى تعاون المدعي العام في البحرين مع النيابة لإغلاق التحقيق في قضية تعذيب السجينين, مشيرا إلى أن هذا هو واقع المؤسسات التي تدعمها المملكة المتحدة.
ووصف النائب اندي رفض الحكومة البريطانية نشر أي بيانات حول كيفية انفاق اموال دافعي الضرائب في دول الخليج ب“ الأمر المشين“.واختتم النائب اندي مداخلته بافشارة إلى أن يعددا من نواب حزب المحافظين انتقدوا سابقا تمويل الصندوق للهند و الصين نظرا لقوة اقتصادها متسائلا عما إذا سيكون لهم الموقف ذاته حيال دول الخليج الثرية.
النائب ميشيل أكد أن الصندوق يفتقر للشفافية تماما معتبرا ذلك لايصب في مصلحة موطني المملكة المتحدة, مشددا على انه ينبغي ألا تدفع أموال الصندوق لوكالات دول قمعية ولكن لدعم منظمات المجتمع المدني. واكد ميشيل على أن الانخراط مع حكومات الخليج يقتضي أن الصدق في مواجهة المشاكل الموجودة, وان الانخراط ينبغي أن يتم مع شفافية ومحاسبة مفقودتين حاليا.
النائب جيم شانون أشار في مداخلته إلى أن لجنة الحريات الدينية الأميركية أثارت قضية التمييز الممنهج ضد سكان البحرين الاصليين من الشيعة, لكن الحكومة طالما ثمنت التسامح الديني في البحرين.
واختتم مداخلته بالتأكيد على ان غياب الشفافية من قبل الحكومة يجعل من غير الممكن لدافعي الضرائب ان يتأكدوا من أن أموالهم لا تستخدم لدعم أجسام متورطة في التمييز الديني و في قمع المجتمع المدني.
النائب بريندن اوهارا عبر عن عميق أسفه ”لأن الطريق الوحيد في هذه الديمقراطية للتدقيق في نشاطات الصندوق هي عبر النقاش في البرلمان“, منوها إلى أن السرية حول الصندوق يجعل من ادعاء الحكومة بأنها تعزز سياسة خارجية أخلاقية مثيرا للسخرية، خاصة عندما يمول الصندوق دولا في الخليج مستمرة في ممارسة عمليات تعذيب و إعدام واسعة النطاق.
واما النائب واين ديفيد فقال“ في الديمقراطية العصرية يجب أن تكون لدينا شفافية ومحاسبة ومعلومات حول كيفية إنفاق المال العام“, ديفيد لفت إلى أن قضاة وممثلين من وزارة داخلية البحرين زاروا المملكة المتحدة بتمويل من الصندوق في العامين 2018و 2019 ولكن لم يتم تحقيق العدالة والأمن في الخارج, مشيرا إلى أن قانون العقوبات البديلة استثنى السجناء السياسيين في البحرين.
وفي ختام مداخلات النواب اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث جيمس كلفرلي وبعد سنوات من المطالبة أن الحكومة سوف تنشر تقريرا حول جميع نشاطات الصندوق في نهاية السنة المالية المقبلة.
