البحرين اليوم – (خاص)
ذهب ناشطون حقوقيون إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل حول البحرين التي عُقدت في جنيف اليوم الاثنين، الأول من مايو ٢٠١٧م، استطاعت أن “تكشف” الانتهاكات التي تعجّ في البلاد، كما أفشلت الجهود المبذولة من قبل النظام الخليفي للتغطية على هذه الانتهاكات، كما “أحبطت” محاولاته لتجميل الواقع القائم.
ويستأنس أصحاب هذا الرأي بـ”سيل الأسئلة والانتقادات” التي وجهتها قائمة طويلة من الدول، ومن مختلف القارات، إلى الوفد الخليفي أثناء جلسة الاستعراض، وقد تضمنت هذه الأسئلة “الحزمة الكاملة من المطالب الحقوقية التي يؤكد عليها المدافعون عن حقوق الإنسان”، بحسب ما يقول ناشط حقوقي يؤكد بأن هذه الأسئلة تحولت إلى “علقم” تجرعه الوفد الحكومي، وفق تعبير الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان الذي توعد – وقبل انعقاد جلسة اليوم – بأن جلسة المراجعة “ستمثل فضيحة للجهات التي تورطت في تزوير الحقائق وشرعنة الانتهاكات ومباركة قمع الحريات”. وأضاف “لا يساورني شك أن مجلس حقوق الإنسان ستكون لغته صريحة في إدانة التدهور الحقوقي في البحرين، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور”.
في المقابل، أكد معارضون وناشطون بأن “الاهتمام بالمنظومة الحقوقية مطلوب” في إطار الحدود التي تملك التأثير فيها هذه المنظومة على الأحداث، بحسب ما قال القيادي في المعارضة البحرانية سعيد الشهابي، والذي يشدد على موقفه بضرورة إيلاء “الأولوية للعمل السياسي والميداني”، داعيا المعارضة إلى التوافق و”الاتفاق” على هدف إسقاط النظام الخليفي.
وفي الوقت نفسه الذي يتحدث مراقبون عن “اهتزاز” في منظومة العمل الحقوقي العالمي، وشيوع ما يصفونه بـ”النفاق” بين الدول و”الإزدواجية” بين ما تعلنه الدول ومندوبوها في مجلس حقوق الإنسان، وبين العلاقات السياسية مع الأنظمة القمعية، وخاصة في الخليج؛ فإن الشهابي يرى بأن “الحاجة للعمل السياسي الذي يضغط على داعمي الخليفيين تزداد إلحاحا”، ويختصر عناوين الأولوية لدى الشعب البحراني حالياً في: “تصعيد عمله السياسي، وحضوره الميداني، ورفض بقاء (حكم آل خليفة)”.
ويقول أحد النشطاء الميدانيين بأن الأسئلة التي طرحتها الدولُ اليوم الاثنين في جنيف خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين؛ لا تتعدى المسائل الحقوقية العامة، ذاهبا إلى أنها أشبه ما تكون بـ”خطب عصماء، ولكنها مجوفة من الداخل”، مستشهدا على ذلك بالموقف الألماني الذي تحدث مندوبه في جنيف عن ضرورة إنهاء الانتهاكات في البحرين، وطرَح أسئلة حول مدى تنفيذ الإجراءات الفاعلة في هذا الشأن، “إلا أنه في الوقت نفسه الذي كان يتحدث المندوب الألماني ضد الانتهاكات في البحرين، فإن رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل كانت تزور السعودية، التي تعد حامية القمع والانتهاكات في البحرين والمنطقة العربية”، كما يقول الناشط في حديثه لـ(البحرين اليوم).
وهناك ناشطون يرون أن “العناوين الحقوقية” التي تُطرح عادة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان “لا تختلف كثيرا عن محاولات النظام الخليفي وداعميه الغربيين لإنهاء أزمته، وإعادة تجسيير العلاقة بينه وبين الشعب”، وهو ما يجعل بعض الجهات الثورية لا تُبدي تفاعلا “كاملا” مع ما تصفه بـ”حفلات النفاق” التي تقوم بها الدول الغربية وغيرها في مجلس حقوق الإنسان، معللين ذلك بعدم وجود “جدية حقيقية أصلا” لهذه الدول في الضغط على النظام الخليفي، “وهو ما يُدركه النظام نفسه، ما يجعله غير مكترث لكل المطالبات والدعوات والتوصيات الحقوقية، بل ويمعن أكثر في ممارسة الانتهاكات وعلى مشهد ومرأى ومقرب من انعقاد دورات المجلس المختلفة”، يضيف أحد النشطاء الذي يذهب بعيداً في اعتبار “وصفات الحل المقدَّمة في أوساط هذا المجلس؛ بأنها قد تكون مسمومة، وفيها استدراج للحلول التي تكرّس استمرار الأنظمة القمعية، وليس إزالتها”.
في هذا السياق أيضا، يؤكد سعيد الشهابي بأن الشعب البحراني “تجاوز” الحديث عن “المطالبة ببضع الإصلاحات أو إطلاق السجناء أو وقف التعذيب”، ويقول بأن كلّ المطالب “الحقوقية” التي تُطرح “لن يتحقق منها شيء ما دام الخليفيون حكاما”.
ويعبر الشهابي عن “الأسس” التي تقوم عليها هذا الرؤية بالحديث عما يمكن وصفه بـ”مرجعية” صمود قيادات الثورة المعتقلين في السجون الخليفية، حيث إن ذلك “يعني حتمية انتصار الشعب على الاستبداد والاحتلال”، مضيفا بأن “تناغم جيل الثورة معهم يؤكد تلك الحتمية”.
