أبوظبي، المنامة – البحرين اليوم
أصدرت محكمة إماراتية اليوم الأربعاء، ٢٦ أبريل، حكما بسجن اثنين من المواطنين البحرانيين ٣ سنوات على خلفية مقطع فيديو نُشِر على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تلقت عائلة كلّ من المواطنين علي حسن مهدي الحني من منطقة سترة، وعباس أحمد مرزوق من منطقة المعامير، نبأ صدور من المحاكمة اليوم الأربعاء، فيما قال – بحسب ما ذكرت صحيفة (الوسط) – بأنه سيطعن في الحكم الشهر المقبل. كما فرضت عليهما غرامة مالية تبلغ ٥٠٠ ألف درهم إماراتي.
وقد اعتقلت السلطات الخليفية علي حسن الحني في يونيو من العام ٢٠١٦م، وتم ترحيله بعد أيام من التحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، إلى دولة الإمارات، وبقي محتجزا في مبنى التحقيقات الإماراتية حتى صدور الحكم اليوم. أما عباس، فقد أعتقل في الفترة ذاتها من جسر السعودية، ونُقل إلى مبنى التحقيقات في العدلية، وبعد أيام قضاها في التحقيقات نُقل إلى الإمارات، وتنقل بين سجونها في دبي وأبوظبي، فيما ذكرت تقارير حقوقية بأنه تعرض لإهانات لفظية من الأجهزة الإماراتية.
وقد انقطعت الأخبار عنهما مدة من الزمن بعد ترحيلهما إلى الإمارات، فيما اضطر بعد أفراد العائلة للسفر هناك ومتابعة القضية.
وقد شكت عائلة المواطنين من عدم تجاوب السلطات الخليفية والإماراتية، كما عبرت عن معاناتها النفسية والمادية التي لحقت بها بعد اعتقالهما، وتحملها نفقات باهظة من أجل توكيل محام لهما.
وتعود القضية إلى نشر علي الحني مقطعا صغيرا على حسابه في الانستغرام، نقل فيه مشاهد من أمام مأتم الحاج ناصر في منطقة بر دبي، بالإضافة إلى مسجد الإمام علي وحسينية أخرى في ذات موقع التصوير. وعلق علي في التصوير الذي لم يتجاوز ١٢ ثانية بقوله: “أين تذهبون.. إلا طحين”، وهي عبارة دارجة في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت السلطات الإماراتية التسجيل مخالفا لقوانينها المحلية في النشر الإلكتروني.
ونددت منظمات حقوقية باعتقال المواطنين البحرانيين، وشجبت التعاطي “البوليسي” للنظامين الخليفي والإماراتي، وأكدت بأن اعتقالهما “يؤكد الطابع القمعي الذي يسود في البلدين، وانتهاك حقوق الإنسان في التعبير والنشر الحر”.
الجدير بالذكر أن منظمات دولية أصدرت تقارير دانت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وأشارت إلى اعتقالات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وإصدار الأحكام ضدهم، وآخرهما الحقوقيان أحمد منصور وناصر بن غيث.
يُشار إلى أن قوات إماراتية شاركت في احتلال البحرين في مارس من العام ٢٠١١م، بالإضافة إلى القوات السعودية، وقد كشف مقتل ضابط إماراتي (طارق الشحي) في مارس ٢٠١٤م مع مرتزقة آخرين كانوا يشاركون في قمع تظاهرة لتأبين أحد الشهداء في بلدة الديه؛ (كشف) عن دور إماراتي مباشر في قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وهو ما تبين لاحقاً أيضا بعد إفادات من السجناء أكدت حضور ضباط إماراتيين أثناء أحداث سجن جو المركزي في مارس ٢٠١٥م، كما أفاد بذلك الشهيد عباس السميع، أحد المتهمين في قضية مقتل الشحي، والذي نفى ذلك في شريط مصور سجله من داخل السجن، ووجه خلاله كلمة إلى الشعب الإماراتي جدد فيها براءته من التهم المنسوبة إليه.
وقد ذكرت مصادر إعلامية بأن النظام الإماراتي أصر على تنفيذ الإعدام بحق النشطاء الثلاثة، الشهداء السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، وذلك رغم المحاولات المتكررة لمنع تنفيذ الإعدام الذي نُفذ في يناير من العام الحالي.
