البحرين اليوم – (خاص)
قال النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي بأنه سيتقدم بشكوى إلى أمير الكويت ورئيس مجلس القضاء والتفتيش القضائي ضد الدائرة التي أصدرت حكما اليوم الخميس، ٢٣ ديسمبر، بتأييد سجنه ١٠ سنوات، ووصف دشتي الحكم ب”الانتقامي” وأنه “مخالف للقانون”.
ونشر دشتي – الذي يعد من الشخصيات الحقوقية البارزة – رسالة بعثها محاميه إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا قبل أيام، لطلب إحالة القضية إلى دائرة أخرى غير تلك التي تمت إحالة القضية إليها، وهي الدائرة الخامسة (استئناف الجنايات)، بعد أن طعنت النيابة العامة حكما ببراءة دشتي أصدرته محكمة الجنايات في ٢٨ سبتمبر الماضي.
وعلل المحامي هذا الطلب بوجود خلاف سابق بين دشتي والدائرة الخامسة التي يرأسها القاضي إبراهيم محمد العبيد. وقد طعن دشتي في قاضي الدائرة، وقال بأن القضاء بالكويت في “مأزق”، مشيرا إلى ضغوط خارجية، من السعودية تحديدا؛ تعرّض لها لإصدار أحكام ضده ومنعه عن حرية الرأي.
وكانت محكمة الاستئناف في الكويت ألغت اليوم الخميس حكما قضى ببراءة دشتي من تهمة “الإساءة” للسعودية، وأيدت حكما بحبسه ١٠ سنوات “مع الشغل والنفاذ”. وبلغت أحكام السجن بحق دشتي ٤٢ سنة و٦ أشهر بقضايا تتعلق بنشاطه الحقوقي ودفاعه عن قضايا الشعوب في البحرين واليمن ونقده للنظام السعودي وتحميله مسؤولية العنف الطائفي في المنطقة.
ويوم أمس، دعت وزارة الداخلية الكويتية الشرطة الدولية (الانتربول) بوضع اسم دشتي – الذي يقيم في بريطانيا حاليا – في النشرة الحمراء للمطلوبين، وتسليمه للكويت، وهو ما أثار سخط الناشطين والحقوقيين الذين أكدوا أن استهداف دشتي يتم على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير.
