الحكم على الناشطة نعمية المطرود بالسجن ٦ سنوات.. الدبيسي: نموذج نسائي مميز في الإصلاح والتغيير
الرياض – البحرين اليوم
أكدت مصادر حقوقية إصدار محكمة سعودية الأربعاء الماضي حكما على الناشطة نعيمة المطرود بالسجن ٦ سنوات، والمنع من السفر نفس المدة، بتهم تتعلق بدورها في الحراك المطلبي بالمنطقة الشرقية من السعودية الذي بدأ في العام ٢٠١١م.
ونقل موقع “مرآة الجزيرة” المعارض عن مصادر عائلية بأن السلطات السعودية وجهت إلى المطرود تهمة “تقديم العون والمساعدة في علاج المصابين في المسيرات السلمية” التي شهدتها القطيف، كما اتُّهمت “بتوفير أدوية وأدوات طبية ومساعدة الجرحى في الحصول على العلاج اللازم في منازلهم أو أماكن بعيدة عن المستشفيات لتجنب أعتقالهم من قبل السلطات”.
وأوضح الناشط الحقوقي علي الدبيسي بأن المطرود تمت محاكمتها بقانون الإرهاب وفي المحكمة الجزائية (محكمة الإرهاب) التي وُجهت إليها انتقادات من جهات أممية وحقوقية لعدم التزاماها بمعايير العدالة الدولية.
وذكر الدبيسي – رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان – بأن محاكمة المطرود استغرقت ٧ أشهر بعد اعتقالها العام الماضي.
وقال “خمس سنوات أمضتها نعيمة المطرود مناضلة لم تنكسر رغم حدة القمع وتصاعده، ورغم تعرضها لاعتقال قصير، فخرجت وصارت أكثر عزما في الدفاع عن الحقوق”. وأكد بأنها قدّمت “نموذجا نسائيا شجاعا ومميزا في الإصلاح والتغيير، فسارت في مظاهرات تحوطها المدرعات ويخترقها الرصاص رافعة صوت المضطهدين”.
والمطرود هي أول سيدة من القطيف يتم الحكم عليها بتهم سياسية. وهي ثانية سيدة يتم اعتقالها بسبب المشاركة في الحراك المطلبي بعد السيدة إسراء الغمغام التي لازالت قيد الاعتقال وأشارت تقارير سابقة إلى تدهور وضعها الصحي داخل السجن بسبب التعذيب وسوء المعاملة.
