بعد إعلانه الإضراب المفتوح.. ٤ منظمات حقوقية تطالب الإفراج الفوري عن الخواجة

البحرين اليوم – (خاص)

طالبت أربع منظمات حقوقيّة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز، عبد الهادي الخواجة، وذلك بعد إعلان الأخير عن الإضراب عن الطعام بدءا من يوم غد الاثنين، ٢٥ أغسطس، احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

وطالبت كلّ من منظمة “الأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB)، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) بالإفراج عن الخواجة وجميع سجناء الرأي في البحرين وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحقهم.
كما أبدت المنظمات قلقها من استمرار حوادث سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وذكّرت السلطات بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما دعت إلى محاكمات نزيهة في قضايا التعذيب الممنهج، ومحاكمة جميع المتورطين في ارتكابها والإشراف عليها، بالإضافة إلى توفير سبل إعادة التأهيل لمن عانوا من التعذيب.

وأشار بيان للمنظمات بأن الخواجة – الذي تعرّض لتعذيب قاس في الاحتجاز – أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام، وأخبر عائلته خلال زيارة له بأن سيمتنع عن تناول الطعام والسوائل، باستثناء الماء، كما أبلغ عائلته بأنه سيمتنع الذهاب إلى المستشفى للحيولة دون إجباره على الطعام وإنهاء إضرابه قسرا، كما حصل في إضراب سابق.

وكان الخواجة قد اعتقل تعسفيا في 9 أبريل 2011، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية “في محاكمة جائرة” بسبب “نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان” كما قال البيان، وأضاف بأن الخواجة “تعرّض للتعذيب خلال الاعتقال والاحتجاز. وقد وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن هذا التعذيب شمل الضرب المبرح، والاعتداء الجنسي، والاعتداء النفسي، وأدى إلى كسر في الفك الأمر الذي تطلب جراحة عاجلة”.

وفي أكتوبر 2011، وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال الخواجة هو تعسفي طبقا للمواد 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 9، الفقرة 3، و 14، 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعا الفريق إلى “الإفراج الفوري بصفته وسيلة إنصاف كافية”. كما عبّر الفريق عن الشكوك حيال التهم الموجهة ضد الخواجة ووجد أن حكومة البحرين انتهكت المعايير الدولية في مجال الحق في محاكمة عادلة.
وفي أكتوبر ٢٠١٣ دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ إلى الإفراج الفوري عن الخواجة.