بعد إدانتها بانتهاك خصوصية الرمز البحراني حسن مشيمع ..أوفكوم تمنع قناة العربية من البث في بريطانيا وأوروبا
من لندن-البحرين اليوم
أعلنت هيئة تنظيم شؤون البث التلفزيوني والراديو في المملكة المتحدة «أوفكوم»، منع قناة العربية المملوكة للسعودية من البث التلفزيوني في المملكة المتحدة واوروبا بعد سحب رخصتها.
وأوضحت الهيئة في آخر تقرير لها حول رخص البث التلفزيوني لشهر يناير الماضي, سحب ترخيص فضائية العربية لافتة الى أن اسباب متعددة تقف وراء مثل هذه القرارات , من بينها عدم دفع رسوم الترخيص السنوية كما يمكن لشركة أوفكوم إلغاء التراخيص لعدد من الأسباب المتعلقة بشروط الترخيص.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور ثلاثة اسابيع على فرض عقوبات على العربية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، بسبب مادة إعلامية بثتها في عام 2016 حول ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين, حيث وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في تلك الواقعة أن العربية خرقت التزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.
الهيئة قالت أن العربية عرضت الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع بشكل غير منصف وفشلت في إعطائه فرصة للرد على مزاعم، بالبث غير المشروع، ولم تعرض حقيقة أن مشيمع أكد براءته، ولا أن تعذيبه تم توثيقه بشكل جيد.
وتقدّم الحقوقي البحراني حسين عبدالله بشكوى إلى أوفكوم بالنيابة عن عائلة مشيمع ، أوضح فيها أنّ العربيّة عرضت بصورة غير مشروعة لقطات له يدلي خلالها باعترافات قسريّة كشهادة متعمدة، وأن البرنامج قدم بشكل غير عادل قضيّته وشكّل تعديًا غير مبرر على خصوصيّته.
وخلصت أوفكوم في قرارها الذي أصدرته في 26 يناير الماضي إلى أنّ العربية كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تكون على بيّنة، لأنّ البيانات التي أدلى بها مشيمع في اللقطات قد لا تمثل بدقة أو بشكل عادل حقيقة الأحداث.
وقد فرضت آنذاك هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية على قناة العربية دفع غرامة مالية قدرها ب 120 ألف جنيه استرليني، بالإضافة الى إصدار العربية بيان اعتذار على شاشتها في الوقت الذي تحدده اوفكوم.
ومن جانبها اعترفت قناة العربية المملوكة للسعودية بصدور مثل هذا القرار لكنها زعمت بان أسباب فنّية تقف خلفه ولا علاقة له بما أثير حول شكوى تقدّمت بها قطر ضدها.
ومن شأن هذا القرار حرمان العربية من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي, كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.
