برلمانيون أوروبيون يطالبون بمحاسبة الحكومة الإماراتية لانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان
البحرين اليوم – بروكسل
طالب تحالف متعدد الأحزاب في البرلمان الأوروبي الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية والممنهجة التي ارتكبتها حكومة دولة الإمارات.
جاء ذلك في رسالة وجهها برلمانيون اوروبيون إلى الممثل السامي ونائب الرئيس جوزيب بوريل، وذلك استباقا للحوارات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق الإنسان المقررة في الصيف، مطالبين بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن حماية هؤلاء السجناء وأهاليهم من العقاب الجماعي.
وجاء في الرسالة “بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي، نكتب لنعرب عن قلقنا العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالقمع المنهجي لحرية التعبير والتعبير والانتقام أثناء الاحتجاز“.
لفت البرلمانيون السبعة عشر في بيانهم الانتباه إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الإماراتية. في هذا السياق، تسلط الرسالة الضوء على قضية أمينة العبدولي، الناشطة التي لم تتمكن لمدة ثمانية أشهر من الاختفاء القسري من الوصول إلى مستشار قانوني والاتصال بالعالم الخارجي، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات مقابل تغريدة نشرتها.
كما تشير الرسالة إلى قرار صدر في أكتوبر 2018 بشأن الإمارات العربية المتحدة، وأثار فيه البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشط أحمد منصور.
دعا البرلمانيون في فقراتهم الختامية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحكومة الإماراتية. وأكد الموقعون على الرسالة بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي على أن يظلوا ” ملتزمين بحماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة “.
