البحرين اليوم – (خاص)
تعليقاً على صدور تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة اليوم الاثنين، ٢٨ يوليو، بشأن الحريات الدّوليّة، قال براين دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس فيرست، بأنّ ذلك من غير المرجّح أن يرأب الصّدع المتزايد بين الحكومة الخليفيّة وحكومة الولايات المتحدة.
وقال في مقال نُشِر في huffingtonpost بأنّ التوتر ازداد مع نظام البحرين بعد طرد مساعد وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بعد أن التقى مع اثنين من الساسة الشيعة البارزين. وأضاف دولي بأنّ تقرير الخارجية اليوم يعرض “بشكل صارخ جوهر بعض المشاكل الكامنة وراء استمرار الاضطرابات في البحرين”.
ويضيف – بحسب التقرير – بأنه خلال عام ٢٠١٣م تمتّع المواطنون السّنة بوضع أفضل، وفي حين أن الأدلة تشير إلى أن الشّيعة يشكّلون الغالبية العظمى من المواطنين، إلا أن العائلة السنية الحاكمة تهمين على الحياة السياسيّة في البحرين، وأن ١٨ فقط من الشيعة من أعضاء مجلس الشّورى الذين يُعيّنهم (الملك) البالغ عددهم ٤٠ عضوا. في حين أنّ ٦ فقط من الشيعة يتواجدون في الحكومة (الخليفية).
وينقل التقرير بأن كثيرين يعتقدون بأنّ الاحتجاجات في المجتمع الشيعي تعود إلى عدم المساواة في المعاملة من قبل الحكومة.
ويُلاحظ التقرير اتساع الطائفيّة في الخطاب العام، مستشهدا بكلام للنائب جاسم السعيدي في يوليو الماضي وصف فيه المعارضة الشيعية ب”الإيرانيين” و”الخونة”. وخلال دورة استثنائية للبرلمان في الشهر نفسه؛ وصف النائب عادل المعاودة المعارضة الشيعية ب”الكلاب”، في حين وصفها آخرون بأنهم من ‘الإرهابيين”.
ويرى دولي بأنّ هذا الخطاب الطائفي يُشكّل خطرا كبيراً، وأنه “يجب على الولايات المتحدة أن تحثّ حليفتها على مواجهة هذا الخطاب وليس تأجيج هذه المشاعر”، وأن ذلك “يمكن أن يبدأ مع وسائل الاعلام العامة، حيث، كما يشير التقرير، إن محطة التلفزيون التي تديرها الحكومة تبثّ فقط خطب الجمعة من المساجد السنية، وإهمال المساجد الشيعية”.
كما يمكن للولايات المتحدة أن تُمارس تأثيرا على هذا الصعيد، بحسب دولي، من خلال التعامل المؤثر مع الأجهزة الأمنية، ذات الأغلبية السنية. مشيرا إلى تعهّد الحكومة الأمريكية بقوة دفاع البحرين، وتزويدها بأكثر من ٩٠٪ من معدّاتها. مضيفاً بأنه “يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم هذه العلاقة للضغط من أجل التوازن في الأجهزة الأمنية”. ويشير التقرير إلى أن “المواطنين السنة في كثير من الأحيان يُفضّلون العمل في المناصب الحكومية الحساسة، وفي المناصب الإدارية ضمن الوزارات التابعة لديوان الخدمة المدنية، والعسكرية”، في حين “استمر الشيعة محرومين من الحصول على المناصب الحكومية، وخصوصا في الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب انتمائهم الديني”.
وقال دولي بأنه “يمكن للولايات المتحدة الدفع أيضا بأعداد من الشيعة في الجيش، وحثّ قوات الأمن البحرينية لتحديد معايير أفضل لتمثيلهم فيها”.
ويقول دولي بأنّ “أن هذا الشعور العام من الظلم في البحرين – والذي يأتي ليس فقط على الشيعة – هو ما يؤجج الاضطرابات ويؤدي لاستمرار الاحتجاجات ضد الحكومة”. ويرى بأن هناك كلاماً كثيراً وعمليات “تجميل” من مسؤولي حكومة البحرين حول “المصالحة”، إلا أنه ولكي “تتم معالجة بعضٍ من هذه الأسئلة الأساسية حول الحرية الدينية والتمييز غير المحتمل؛ يجب أن يكون هناك حل دائم للمجتمع البحريني”.
