بتهمة غسل الأموال .. النرويج تحقق مع منظمة “حقوقية” تتلقى دعما من الإمارات

أوسلو – البحرين اليوم

كشفت تقارير صحافية في النرويج بأن السلطات هناك داهمت مقرا لإحدى المنظمات “الحقوقية”، للاشتباه بتلقي رئيس المنظمة أموالا غير مشروعة من دولة الإمارات واتهامه بغسيل الأموال.

وبحسب صحيفة Medium فإن الشرطة داهمت مقر منظمة “GNRD” ومنزل مؤسسها المدعو، لؤي ديب، وهو من أصول فلسطينية، بتهمة غسل الأموال. وكانت السلطات حققت في تمويل المنظمة المذكورة بعد أن أعلنت إفلاسها في يوليو الماضي وامتنعت عن دفع أجور الموظفين فيها.

وبحسب وثائق قانونية تم نشرها في النرويج، فإن المنظمة المذكورة، وعلى مدى سنتين ونصف، تلقت أكثر من 13 مليون دولار ممن وُصفوا بأنهم “رعاة” لها من دولة الإمارات، وبحسب التفاصيل المنشورة، فإن المنظمة تلقت أكثر من مليون ونصف دولار عن طريق الإمارات في العام 2013م، وتحويلات بما يقارب من 5 ملايين في العام 2014م، وقرابة 6 ملايين في العام 2015م و2016م.

وأشارت الوثائق إلى أن أكثر الشركات الرعاية للمنظمة هي شركة مقرها الإمارات تسمى المسبق لأمن التكنولوجيا في دبي، وفي العام 2015م كان الراعي الرئيس للمنظمة هي شركة MGS للتجارة العامة في الإمارات، إضافة إلى شركات أخرى لا يعرف الكثير عنها، وبينها مركز أبحاث في دبي.

وأثير الشك حول صاحب المنظمة، ديب، الذي أنشأ شركة إماراتية خاصة به للاستشارات، ولوحظ عليه الثراء الفاحش، على الرغم من كونه لا يملك سجلا معروفا في مجال الاستشارات التجارية، ويعمل عن بُعد، ولم يعش في دبي. ولم يدل ديب بأية معلومات مفصلة عن مموليه في الإمارات، على الرغم من “ظلال الشك” التي تُحيط بمستوى الخبرة التي يملكها، كما أن محتويات كثيرة من الموقع الإلكتروني لمنظمته مسروقة من المواقع الإلكترونية للشركات الاستشارية، كما أن بعض الشركات التي تقوم بتمويله ليس لديها موقع الإنترنت.

وبحسب التقارير، فإن الأرجح بأن هذه الشركات المرتبطة بمنظمة ديب كانت تُستعمل كقنوات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وخاصة بأن الشركات الثلاثة الممولة تتمركز في المناطق الحرة بالإمارات، وهو ما يسمح لها بتحويل أموالها بالكامل إلى الخارج دون ضرائب.

وأثارت تقارير صحافية تساؤلات حول الأهداف التي ترمي من ورائها شركات إماراتية التبرع بهذه الأموال الضخمة لإحدى منظمات حقوق الإنسان في النرويج، وخاصة مع السجل الحقوقي سيء الصيت للإمارات، إلا أن شبهة غسل الأموال التي نفاها ديب تظل قائمة مع تصريحات سابقة للشرطة مفادها أن هذه الأموال المعنية هي “عائدات لأعمال مصنفة بالجرائم”.

وقد أحيطت الشكوك بديب الذي قفز دخله الشخصي بشكل مفاجيء من 25 ألف دولار إلى 600 ألف دولار مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأموال، كما ضبطت الشرطة في العام الماضي ذهبا ومجوهرات في منزل ديب بقيمة 220 ألف دولار، في حين قالت التحقيقات أن الجزء الأكبر من المضبوطات تم شراؤها باستعمال عائدات “الأعمال الإجرامية”، كما اشترى ديب في العام 2014 فيلا في الأردن بقيمة 534 ألف دولار في الأردن دون أن يأخذ قرض، واشترى اثنتين في النرويج بقيمة مليون ونصف دولار ودفع ثمنها بالكامل ودون أخذ قرض أيضا.