بالأسماء وتفاصيل الرسالة.. نواب ولوردات يرفعون رسالة إلى الخارجية البريطانية تتبنى مطالب الناشط علي مشيمع

لندن – البحرين اليوم

دعا 15 من النواب واللوردات البريطانيين حكومة المملكة المتحدة إلى إدانة “المعاملة المروِّعة” التي يتعرض لها الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتعهدوا بحمل مطالب الناشط علي مشيمع في شأن قضية والده والسجناء في البحرين، وذلك بعد إعلانه في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر 2018م، وقفَ الاعتصام أمام السفارة الخليفية في لندن.

ووقّع النواب رسالةً مرفوعة إلى وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت دعوا فيها وزارة الخارجية البريطانية لمقابلة علي مشيمع والاستماع منه مباشرة لقضية والده.

وعبرت الرسالة عن القلق الذي يساور النشطاء والأطباء والنواب من تعريض الإضراب للخطر على حياة علي مشيمع، وقالت “نحن ملتزمون بمتابعة هذه القضية بأقصى قدر من التدقيق حتى لا يستأنف علي إضرابه عن الطعام، وقد يُنهي احتجاجه خارج السفارة”.

وأوضحت الرسالة التي وقّع عليها نواب من مختلف الأحزاب البريطانية بأن الأستاذ مشيمع هو “زعيم المعارضة”، ويبلغ من العمر 70 عاماً، وهو “سجن رأي”، و “يُحرم من حقوقه الأساسية”.

وعبّرت الرسالة عن “خيبة الأمل” إزاء ما وصفته بتقاعس وزارة الخارجية والكومنولث إزاء قضة الأستاذ مشيمع، وكذلك بشأن حركة الاحتجاج التي قام بها نجله، علي مشيمع، باعتصامه وإضرابه 46 يوما عن الطعام أمام السفارة الخليفية في لندن، والذي طالبَ فيه بمعاملة والده معاملة إنسانية.

وأوضحت الرسالة بأن اعتصام مشيمع استمر خارج السفارة رغم وقف الإضراب، في حين رفضت الخارجية البريطانية مقابلته.

فشل المؤسسات الرسمية

وأحالت رسالة النواب إلى ما ذكره وزير الشؤون الخارجية البريطانية السيد إليستر بورت في مناظرة في البرلمان بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، والتي قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية ما زالت تعتمد على “الضمانات المؤكدة” من قبل الحكومة في البحرين، والتي تُنكر المعاملة السيئة بحق الأستاذ مشيمع، وخاصة في موضوع الحصول على الرعاية الصحية.

وذكرت الرسالة بأن أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية في البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية)، وهي الجهات التي التي أشار إليها الوزير بيرت خلال المناظرة المشار إليها – مارست “الخداع” وعدم الدقة، وأنها سعت من أجل تبييض صفحة النظام في مف الإساءة إلى الأستاذ مشيمع، في الوقت الذي دانت الأمم المتحدة عدم كفاءة وفقدان الاستقلالية في هذه المؤسسات، إلا أن المملكة المتحدة – كما أضافت الرسالة – قبلت بالتصريحات التي تصدر منها على أنها “حقائق لا يمكن المساومة عليها”، في الوقت الذي رفضت التعاطي مع القلق الدولي الواسع النطاق في هذه القضية.

استمرار حرمان مشيمع من حقوقه

وأوضحت رسالة النواب بأن الأستاذ مشيمع لازال محروماً من الحصول على العلاج الطبي، وتم إلغاء مواعيد طبية له مع أخصائي السكري والأنف والحنجرة، والتي تعرض للإصابة بها بسبب التعذيب الذي تعرض له في عام 2011م. كما أوضحت الرسالة أن أسبوعا انقضى منذ أن خضع الأستاذ مشيمع لفحص السرطان، إلا أنه لم يحصل بعد على النتائج، على أن الرغم من أن توفر النتائج لا يستغرق في العادة أكثر من يوم.

وأضافت الرسالة بأن سلطات السجون في البحرين تواصل فرض “قيود تعسفية” على المواعيد الطبية والزيارات العائلية، وهو ما يرفضه الأستاذ مشيمع ويعتبره “أمرا مهينا وانتهاكا لكرامته الإنسانية”، وأكدت الرسالة، ووفقا لمعايير الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (قواعد مانديلا) بأن هذه التدابير “ترقى إلى سوء المعاملة” وخاصة عند فرضها على المسنين الذين لا يُخشى من هروبهم.

وأشارت الرسالة إلى حرمان الأستاذ المتواصلة من مواد القراءة، مع مصادرة ما مجموعه 100 من الكتب بشكل تعسفي، مشيرة إلى رسالة كتبها كتّاب دوليون بارزون إلى إلى “ملك البحرين”، للمساعدة على ضمان حق الأستاذ مشيمع في الحصول على كتبه، إلا أن ذلك لم يُسفر عن أية نتائج.

وحثت الرسالة الوزير بيرت، بوصفه الممثل الوزاري الأكثر أهمية في الحكومة، على الالتقاء بعلي مشيمع لمناقشة قضية والده، وخاصة مع خوضه إضرابا عن الطعام لمدة 46 يوماً.

وأسفت الرسالة عدم تقديم أي دعم إلى علي مشيمع من الحكومة البريطانية بعد أن تعرض لهجوم من السفارة الخليفية في لندن بتاريخ 12 أغسطس الماضي، علاوة على ذلك، فإن بيرت قال ردا على عضو برلمان محلي، وهو مايك فرير، بأن هذه القصية “جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام من الزملاء في مجلس النواب.. وأخشى أنني لا أعتقد أن أي اجتماع سيكون له أي مزيد من المساعدة في الوقت الحاضر”، في حين أكدت الرسالة على أنه من الأهمية بمكان “النظر في رواية الضحية، بالاستماع إلى الشهادة المباشرة لابن حسن مشيمع”.

وذكرت الرسالة بأن مجلس النواب يسعى على الدوام لأن يكون في طليعة حماية حقوق الإنسان والترويج لها، ويجب أن تكون قضية والد علي مشيمع على رأس أجندة المملكة المتحدة في البحرين، خاصة بالنظر إلى برنامج المساعدة الفنية التي تبلغ قيمته عدة ملايين من الجنيهات والذي يتم تقديمه للبحرين من أجل تنفيذ إصلاح حقوق الإنسان، والذي لم يُسفر عن أي شيء حتى الآن”.

تبني مطالب علي مشيمع بعد وقف اعتصامه

وشددت الرسالة عل الوزير البريطاني ضرورة إعادة النظر في موقف وزارة الخارجية واللقاء مع علي مباشرة لمناقشة شكاويه.

وذكّرت الرسالة بإدانة الوزير بيرت نفسه للحكم الذي أيد أحكام السجن بحق 13 معارضا سياسيا في العام 2013، بمن فيهم الأستاذ حسن مشيمع، وأشارت إلى قول بيرت آنذاك إلى أن ذلك يعد انتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة، وأن الأحكام استندت على اعترافات تحت التعذيب.

وقالت الرسالة بأنه من المتوقع من وزارة الخارجية البريطانية أن تستأنف هذا الموقف، وتضمن حصول الأستاذ مشيمع على المعاملة الإنسانية التي يستحقها، والدعوة إلى إطلاق سراحه.

وفي ختام الرسالة، دعا النواب المملكة المتحدة إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي للنظام في البحرين، وذلك من خلال تعليق أي تمويل للنظام، إلى أن يتم وضع شروط حقوق الإنسان في صُلب هذه العلاقة، كما حثت الرسالة وزارة الخارجية على وجه الخصوص إلى ما يلي:

• الحديث علنا عما يتعرض له الأستاذ حسن مشيمع من معاملة غير إنسانية، وإلزام سلطات السجون برفع القيود التعسفية المفروضة على السجناء.
• ضمان حصول الأستاذ حسن مشيمع على العلاج الطبي المناسب والزيارة العائلية والكتب.
• اللقاء مع علي مشيمع ومناقشة قضية والده.
• الدفاع غير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع وجميع السجناء السياسيين في البحرين الذين سُجنوا بسبب أنشطتهم السلمية.

ووقع على الرسالة النواب واللوردات: بول فاليري، جيم غوننهام، روني كامبل، روجر غودز، اندي سلوتر، توم بريك، آلان براون، لورد سكريفن، إدوارد ديفي، كارولين لوكاس، جاردين لويد، راسل مويل، جورج هوارث، هيلين هايز، جون جروجان.