المنامة – البحرين اليوم
أصدر الحاكم الخليفي حمد عيسى اليوم الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م قرارا بفرض تأشيرات على القادمين من دولة قطر، في ظل تصعيد جديد من النظام الخليفي ضد الدوحة قبيل تاريخ انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت.
وأعلن وزير خارجية النظام خالد أحمد أمس على حسابه في موقع توتير بأن نظامه لن يحضر قمة مجلس التعاون في الكويت في حال مشاركة قطر فيها، ودعا إلى تجميد عضوية الدوحة في المجلس، وذلك في تصعيد قال مراقبون بأنه بإيعاز سعودي، وفي تحد للتحذيرات التي أطلقها أمير الكويت صباح الصباح الأسبوع الماضي خلال كلمة في افتتاح مجلس الأمة الكويتي، وحذر فيها من تداعيات تصعيد الأزمة الخليجية وأثرها السلبي على مشروع مجلس التعاون الخليجي.
وكان حمد عيسى ترأس اجتماع مجلس الوزراء الخليفي اليوم، واتهم قطر بأنها تسببت في الإضرار بالبحرين، وأعلن تشديد “إجراءات الدخول والإقامة في البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول (…) بدءا بقطر”.
وفي حين ادعى حمد بأن “مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة”، إلا أنه قال بأن “الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم” بحسب زعمه.
وأضاف بأن قمم مجلس التعاون “لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة”، وقال إن “قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون”، مؤكدا ما أعلنه وزير خارجيته بعدم حضور نظامه “أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير” وفق تعبيره.
وهذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها حمد حول الأزمة الخليجية مع قطر التي بدأت في شهر يونيو الماضي، إلا أن النظام الخليفي عمد خلال الأشهر الماضية إلى توظيف هذه الأزمة “لتصفية حسابات قديمة مع الدوحة، إضافة إلى الانقضاض مجددا على المعارضة السياسية في البحرين” كما يقول ناشطون، فيما يؤكد مراقبون بأن هذا “التصعيد الخليفي ضد قطر هو رسالة سعودية فضّل آل سعود إبلاغها إلى الكويت وأميرها على لسان آل خليفة وذلك للحيلولة دون اضطرار السعودية للاشتباك المباشر مع الكويت”.
