انتقادات لاذعة على الافراجات في عيد الأضحى: خطوة كاذبة لا تلبي المطالب الشعبية!
البحرين اليوم- المنامة
أثار خبر الافراجات الأخيرة الصادرة بمناسبة عيد الأضحى انتقادات حادة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية في البحرين، الذين وصفوه بأنه غير كافٍ ولا يشمل السجناء السياسيين الأساسيين.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (بيرد)، أنّ “الافراجات التي حصلت في عيد الأضحى كذبة وخداع”، مؤكداً أنه “رفع سقف الآمال كثيراً وبعدها تَمَخَّض الجبل عن فأرة”.
وفي منشور له على منصة “أكس” يوم الاثنين 17 يونيو، أوضح الوداعي أن العفو لم يشمل أيّاً من السجناء السياسيين في سجن جَوْ المركزي، واقتصر على الإفراج عن خمسة شبان حُكموا في قضايا سياسية لمدة ثلاثة أشهر وقضوا معظم محكوميتهم في سجن الحوض الجاف. وأضاف أن الغالبية الكبرى من المشمولين بالعفو هم من الأجانب الذين سيتم ترحيلهم فوراً، مشيراً إلى أن بعض المفرج عنهم كانوا يقضون “عقوبات بديلة” خارج السجن.
وفي تعليق آخر، اعتبر يوسف ربيع، العضو السابق في شورى جمعية “الوفاق”، أن “احتفاظ السلطات بالسجناء كورقة ضغط على المعارضة سلوك أثبت فشله”. وأوضح ربيع، في منشور على “أكس”، أن هذا النهج يعكس فشل السلطات في إيجاد حلول حقيقية للأزمة السياسية في البحرين.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، أن استخدام ملف السجناء السياسيين كورقة ضغط سياسية هو قرار غير وطني وغير ناضج. وبيّن المحافظة أن “السجناء السياسيين هم ضحايا اعتقال تعسفي، تعذيب، ومحاكمات غير عادلة”، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء بدلاً من الاستمرار في السياسات المتناقضة التي لا تخدم مصلحة الوطن.
وفي هذا السياق، صرّح جعفر يحيى، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى في البحرين، أن خطوة الإفراجات الجزئية غير كافية، مشيراً إلى أن المطالبة الشعبية ثابتة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا قيد أو شرط. وطالب يحيى السلطات الخليفية بإطلاق سراح قادة المعارضة، وتمكينهم من حقهم في الحرية.
كما رصدت هيئة شؤون الأسرى قيام إدارة السجون في البحرين بإبلاغ ثمانية وعشرين معتقلاً في سجن الهملة المفتوح بإنهاء عقوباتهم، في وقت تترقب فيه مئات العوائل الإفراج عن أبنائها السجناء السياسيين، الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الشعب وحقوقه.
