من بروكسل- البحرين اليوم
تشهد عواصم أوروبية عدة انتفاضة يقودها برلمانيون أوروبيون ضد انتهاكات السلطات الحاكمة في البحرين لحقوق الإنسان.
فبعد مدريد وباريس ولشبونة ولندن دخلت دبلن وروما على خط الضغط على الحكومات لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ضد البحرين.
فقدطالب نواب إيرلنديون من حكومة بلادهم معالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سجن جو وقيادة بيان أوروبي مشترك. وطرح خمسة نواب أسئلة شديدة اللهجة على وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها دبلن لقيادة بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاجتماع الـ80 القادم للجنة الدائمة.
وتركزت أسئلة النواب الموجهة لحكومة إيرلندا على حقوق المعتقلين والنشطاء السياسيين وتعريض حياتهم للخطر من قبل سلطات ولي العهد الخليفي, لافتين إلى تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيرلندي على أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ” وأن “إيرلندا قلقة من استمرار حالات انتهاك الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي روما قدم عضو البرلمان الإيطالي إيميليو كاريلي، سؤالاً للرد الكتبي على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وركز سؤاله على حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المخاوف من “زيادة إصدار أحكام الإعدام، وارتفاع حالات التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء”. وأشار السياسيون الإيطاليون إلى مسألة تدهور ظروف الاحتجاز، مع انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا، مما عرض حياة عدد من المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية للخطر”.
وكان الاتحاد الأوروبي مرر في مارس 2021 قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة، دعا “الدول الأعضاء إلى إثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بشكل منهجي”.
ومن جانبها رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) بهذه التحركات، وأشادت بموقف البرلمانيين، وأعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي على مواقفهم المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والضغط على الحكومات الأوروبية للتحرك في اتجاه طرح القضايا على سلطات المنامة.
