انتصارات الحشد الشعبي تطير صواب وزير خارجية البحرين

البحرين اليوم – (خاص)

تطاول وزير خارجية البحرين خالد أحمد الخليفة على قوات الحشد الشعبي العراقية ووصفها بالإرهابية، ودعا الوزيرُ سماحةَ المرجع السيد السيستاني إلى حلها، كما ورد في تغريدة له على “تويتر”. تصريحات أثارت استهجانا وسخرية في العراق، لأنها صدرت من لدن مسؤول متّهمة حكومته بدعم الإرهاب في المنطقة، وتأجيج نار الفتنة الطائفية.

السلطات الحاكمة في البحرين لعبت دورا كبيرا في نشر الفكر التكفيري عبر تثقيف منتسبي أجهزتها الأمنية بذلك الفكر الذي يكفر غالبية الشعب البحراني ويعتبرهم مشركين. ولذلك، فلم يكن مستغربا أن يتخرج من مؤسساتها عتاة الإرهابيين، وفي طليعتهم الضابط السابق في وزارة الداخلية المدعو تركي البنعلي، الساعد الأيمن اليوم لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي.

وتمارس السلطات سياسات التمييز والإقصاء بحق الأغلبية الشيعية في البحرين المحرومة من أبسط حقوقها المشروعة، وقد زجت السلطات بقادة المعارضة السياسيين في السجن، وفي طليعتهم قادة ورموز الثورة ورؤساء الجمعيات السياسية المعارضة، وصدرت عليهم أحكام مطولة بالسجن بسبب مطالبتهم بإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش التي يعاني منها البحرانيون.

وتحظر السلطات على البحرانيين الانضمام إلى أجهزتها الأمنية المكونة من مرتزقة مستوردين من الباكستان واليمن وسوريا والأردن ومن فدائيي صدام.

ويحظى هؤلاء بمختلف الإمتيازات من سكن ورواتب فضلا عن منحهم الجنسية مقابل قمعهم لأهل البلد الأصليين. حتى أصبحت البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يعتقل ويعذب فيها المواطنن مرتزقة أجانب، ويصدر عليهم الأحكام الجائرة قضاة مصريون، وأما المحكوم فهو بحراني.

وأما قوات الحشد الشعبي فهم ليسوا بالمرتزقة المستوردين، بل عراقيون يدافعون عن بلدهم بوجه الهجمة الظلامية التي ولدت في أحضان نظامي الحكم في السعودية والبحرين. وهم لا يحظون بأي امتيازات بل ولا يتقاضى معظمهم رواتب.

البحرين احتلت مركز الصدارة في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية، وقد دانت 35 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، في بيان صدر عنها في شهر سبتمبر الماضي، انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

سلطات عائلة آل خليفة حولت البحرين إلى قاعدة عسكرية للقوات الأجنبية. فهي مقر للأسطول الخامس الأمريكي، وهي مقر لأول قاعدة عسكرية بريطانية في منطقة الشرق الأوسط، فيما لازالت القوات السعودية تحتل البحرين منذ الإستعانة بها في مارس 2011 من أجل قمع الحراك الشعبي الذي اندلع في البلاد في ذلك العام.

هذه الحكومة التي يشغل خالد الخليفة فيها منصب وزير الخارجية؛ هي آخر من يحق لها توزيع اتهامات الإرهاب، فهي أحد المسؤولين الأساسيين عن نشوء الموجة الإرهابية التي تجتاح العالم اليوم، وإن غربال تصريحات الوزير لن تغطي شمس الحقيقة الساطعة تلك. ويبدو أن الإنتصارات التي تحققها قوات الحشد الشعبي على قوى الإرهاب، صنيعة نظام البحرين، أطارت صواب الوزير.

وإنه من الأولى لوزير خارجية البحرين أن يوفر نصائحه لعائلته للخروج من مأزقها التي أوقعت نفسها فيه مع الشعب البحراني، بدلا من توجيهها للعراقيين.

وصدق من قال : من كان بيته من زجاج فلا يرمي الآخرين بحجر.