أمريكيون من أجل الديمقراطية(ADHRB): ميثاق الشرف الإعلامي أداة للحد من حرية التعبير في البحرين
من واشنطن-البحرين اليوم:
اعتبرت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ميثاق أخلاقيات الصحافة في البحرين ” أداة اخرى بيد السلطات لقمع حرية التعبير”.
وقالت عضو المنظمة “كيت كيتزر” في مقال لها نشر يوم أمس الجمعه (8 يناير 2016) إن الميثاق “يمثل خطوة أخرى نحو التجريم الكامل للمعارضة في البحرين”.
وكانت السلطات الحاكمة في البحرين أعلنت في 2 ديسمبر من العام الماضي أن رؤساء التحرير لستّ صحف يومية استعرضوا ووافقوا على ميثاق جديد لأخلاقيات العمل الصحافي في البحرين.
وادعى وزير الإعلام الخليفي أن الميثاق “يسعى إلى دعم حرية الصحافة وأخلاقيات الصحافة في الصدق والموضوعية”.
وأضاف إنه يمثل “تعهدا” لضمان حفظ وانتصار الصحف اليومية “للمصالح العليا للأمة والمواطنين ورفض الانقسام والتعصب وخطاب الكراهية”، بحسب زعمه.
ومن جانبه أشاد الحاكم الخليفي، حمد عيسى الخليفة، بالميثاق وزعم أنه يلعب “دورا حاسما” في “تنوير” الرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تواجه البلاد.
وقالت كيتزر في مقالها إن “الميثاق يسعى ظاهريا لدعم الوحدة الوطنية ووقف التحريض الإعلامي ضد أي طائفة معينة في وسائل الإعلام في البلاد، والحفاظ على “الأمن والاستقرار الوطني من أجل خدمة المصلحة الوطنية”.
لكنها أوضحت أنه إذا ما تم تطبيق الميثاق على وسائل الإعلام الموالية للحكومة، فإنه يمكن التحقيق في حالات التحريض التي تقوم بها الصحف الموالية للحكومة ضد سكان البحرين الشيعة والمستمرة منذ عام 2011. واعتبرت أن الميثاق سوف يستخدم “لممارسة المزيد من الرقابة على الصحف غير الحكومية”.
وأوضحت أن تقاعس الحكومة خلال الفترة السابقة في الحد من التحريض الطائفي في الصحف الحكومية أو الموالية لها “يكشف عن أن تعريف التحريض الذي ورد في الميثاق لا يشمل خطاب الكراهية الموجه ضد السكان الشيعة في البحرين”.
كيتزر أشارت بشكل خاص إلى العمود الذي تكتبه سوسن الشاعر في صحيفة الوطن الموالية للحكومة والذي تتهجم فيه على الشيعة وتربطهم دوما بإيران. لكن السلطات لم تتخذ أي إجراءات بحق الصحيفة، ولكنها أوقفت صحيفة الوسط شبه المستقلة.
ورأت كايتزر أن الميثاق يمكن أن يكون “الحلقة الأولى في سلسلة جديدة من القيود المفروضة على حرية الصحافة في البلاد”.
وكانت السلطات طرحت مشروع قانون الإعلام الجديد على المجلس الذي “من شأنه أن يزيد الحد من حرية التعبير عند سرد الأخبار الحكومية”.
ويتطلب مشروع قانون الإعلام من الصحافيين “احترام سيادة المملكة، ونظام الحكم، والرموز والمؤسسات والهيئات النظامية”، وهو ما يزيد من تجريم انتقاد الحكومة.
يذكر أن البحرين واصلت خلال العام الماضي سجن الصحافيين، وزجّت بالصحافي في جريدة “الوسط” محمود الجزيري في خلية “إرهابية” مزعومة قبل نحو 3 أيام، وهو ما رفضته منظمة مراسلون بلا حدود، وقد صنفت منظمة فريدوم هاوس البحرين على أنها دولة “غير حرة” على صعيد حرية الصحافة.
