الوفاق: منع الحديث السياسي في مجالس المحرق صدمة كبرى تُجسّد اختناق الحريات في البحرين!

البحرين اليوم – المنامة

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن قرار السلطات الأمنية الخليفية بحظر النقاشات السياسية في المجالس الأهلية بمحافظة المحرق شكّل “وقعاً صادماً”، بعد التهديد العلني الذي وجّهه وزير الداخلية في نوفمبر الماضي (2024) لأصحاب المجالس الأهلية، محذّراً من المساءلة في حال التطرّق إلى الشأن العام أو إقامة ندوات.

ورأت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء 13 مايو، أن هذا التهديد يعكس حالة الانغلاق الأمني المتزايد، ويأتي في سياق استهداف ممنهج لما تبقّى من متنفس شعبي في البلاد، مشيرة إلى أن المجالس الأهلية في المحرق رغم انتمائها لعوائل موالية تقليدياً للحكم، أصبحت منابر حرة للتعبير عن السخط الشعبي من قضايا مثل البطالة، تدهور الأوضاع المعيشية، سياسة التجنيس السياسي، والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوفاق أن “ما جرى يعكس بوضوح أن الأزمة السياسية والاجتماعية لم تعد محصورة في طائفة أو فئة معينة، بل باتت تمسّ عموم المواطنين”، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل ضربة جديدة لما تبقى من مظاهر التعبير الأهلي، في وقت تعاني فيه البلاد من القمع، ومصادرة الحريات، وإغلاق الجمعيات السياسية، وسجن القيادات الوطنية.

وأكدت الوفاق أن تجربة مجلس عائلة الشيخ علي سلمان، الذي اقتصر على استقبال الزائرين، لم يسلم هو الآخر من الملاحقة، إذ جرى استدعاء عدد من الحاضرين والتحقيق معهم، في مشهد يعكس حجم القلق الرسمي من أي تجمع شعبي مهما كان طبيعته، وكأن مجرد عقد مجلس اجتماعي بات جريمة!

وحذّرت الجمعية من أن هذا المنع قد يتحوّل إلى ما يشبه “قانوناً غير مكتوب”، تديره وزارة الداخلية لفرض الصمت التام، وتجريم الحديث في الشأن العام، وتحويل المجالس من فضاء مجتمعي إلى غرف مراقبة أمنية.

وختمت الوفاق بالتحذير من أن خنق المجالس الأهلية – التي وصفتها بـ”رئة التنفس الأخيرة” للمواطنين – قد يدفع بالأوضاع إلى مزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي، خصوصاً مع انسداد الأفق السياسي وغياب أي معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.