الوفاق: ملف السجناء السياسيين يعكس استمرار الأزمة السياسية في البحرين!

البحرين اليوم- المنامة

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أنّ ملف السجناء السياسيين يُعدّ أحد تداعيات الأزمة السياسية المرتبطة بمطالب عادلة ومحقّة، وأن هذا الملف سيظل مفتوحاً ما دام هناك سجناء سياسيون في سجون البحرين. وأشارت إلى أن الحراك الشعبي العام هو “وليد ضرورة”، مؤكدةً أن الأزمات السياسية والحقوقية والأمنية التي تضغط على الوطن والمواطن في مسار تصاعدي.

وقالت الوفاق في بيان أصدرته يوم السبت 22 يونيو، إن ملف السجناء السياسيين سيظل محل اهتمام ومتابعة ضمن المسئولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، معتبرةً أن وجود هذا الملف هو دليل دامغ على استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين.

وفي نفس السياق قالت الوفاق أن بقاء هذا الملف الإنساني بكل تداعياته وخطورته يستدعي المطالبة الجادّة بكل الحقوق التي تمنع تكراره، مشددةً على ضرورة توافر الأمن النفسي والمجتمعي والسياسي لضمان عدم استمرار السجون مشرعة كما هي منذ 14 عاماً دون وقف أو حلحلة جادّة للوضع العام في البلد.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن الواجب الوطني يضع على الجميع مسئولية استنقاذ الواقع من حالة التعطيل والإهمال التي تؤذي الوطن وتُراكِم أزماته ومشكلاته، مؤكدةً أن أبناء شعب البحرين يتطلعون إلى بناء وطن يحتضن الجميع وفق ظروف وآليات تتأسَّس على التوافق الوطني والعيش المشترك والحقوق والواجبات، وليس على ثقافة الوعود والعطاءات.

واختتمت الجمعية بيانها بالتذكير بأن السلطة الخليفية لم تقدِّم حتى الآن ما يعطي مؤشِّراً على تغيير مسار تَوالُد الأزمات واستمرارها، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجادّة لحل هذه الأزمة.