الوفاق تحذر من تداعيات الخطط الحكومية الجديدة وتدعو إلى حوار شامل لإنقاذ الاقتصاد!
البحرين اليوم – المنامة
حذّرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن السياسات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم الحكومة الخليفية تنفيذها، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأشارت الجمعية في بيان لها، الأحد 16 مارس، إلى أن القرارات المزمع تنفيذها، والتي تشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء إلى جانب زيادة الضرائب والرسوم، تعكس الفشل المتراكم للسياسات الحكومية، حيث أدى الفساد والهدر المالي والتجنيس السياسي إلى ارتفاع الدين العام لمستويات غير مسبوقة، مما دفع الحكومة الخليفية إلى محاولة تغطية إخفاقاتها من خلال تحميل المواطنين نتائج هذا التردّي.
وأكدت الوفاق أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفشي الفقر وتصاعد الأزمات الاجتماعية، وهو ما يهدد الاستقرار العام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة بدلًا من البحث عن حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، تتجه نحو إجراءات تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها أساسًا.
ودعت الجمعية إلى وقف هذه القرارات فورًا وفتح حوار وطني شامل للخروج من الأزمة، مؤكدة أن البحرين بحاجة إلى إصلاح اقتصادي حقيقي يقوم على الشفافية والكفاءة، وليس إلى المزيد من السياسات التي تهدف إلى سد العجز من جيوب المواطنين. كما شدّدت على ضرورة وضع برنامج إنقاذ وطني يتصدى للأخطاء المتراكمة، ويعالج الاختلالات المالية من خلال إصلاح العمل الحكومي، ووقف الهدر، ومحاسبة المتورطين في الفساد، إلى جانب معالجة ملف التجنيس الذي يشكّل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.
واعتبرت الوفاق أن استمرار النهج الحالي في الاستفراد بالقرارات وانعدام الشفافية يزيد من تعقيد الأزمة ويضع البلاد على مسار خطير، داعية القوى الوطنية والمجتمعية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه السياسات والمطالبة بإصلاحات حقيقية تحفظ حقوق المواطنين وتضع الاقتصاد على مسار مستدام.
