الوفاق: انتهاكات حقوق السجناء السياسيين تستمر في البحرين: السلطة الخليفية تواصل الإهمال والقمع!

البحرين اليوم- المنامة

كشفت تقارير جديدة عن استمرار الإهمال والقمع الخليفي تجاه السجناء السياسيين الذي يقبعون في السجون الخليفية، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. لا سيما أن الانتهاكات تجاوزت حدود الاعتقال، متسببة في تفاقم الأوضاع بشكل لا يُحمد عقباه.

وأوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتى بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلى انتهاكات أخرى تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلى أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون.

وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة.

السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج.

التقرير أشار أيضًا إلى منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلى الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر.

‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلى منهجية سارية تبنى على الانتهاك.