الوفاق: التجنيس السياسي يشكل عبئاً على البحرين ويتطلب مراجعة شاملة!
البحرين اليوم- المنامة
أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن قلقها العميق إزاء ملف “التجنيس السياسي” في البحرين، معتبرةً إياه عبئاً كبيراً على مختلف المستويات. وأكدت أن هذا الملف يعد من أخطر الملفات في الأزمة البحرينية، نظرًا لدوافعه المرتبطة بتغيير التركيبة السكانية.
وجاء في البيان الذي أصدرته الوفاق، الأربعاء 19 يونيو، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بتشكيل وزير الداخلية للجنة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرانية منذ عام 2010، هي خطوات غير كافية لمعالجة جذور المشكلة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تقتصر على من حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية بعد عام 2010، دون أن تشمل حالات “المنح الحكومي” للجنسية التي تمت خلال العقدين الماضيين.
واعتبرت الوفاق أن عمليات التجنيس التي تمت عبر المنح الحكومية تُستخدم كأداة لتغيير التركيبة السكانية والطائفية في البحرين، وترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقًا للتعريفات الحقوقية. واستندت الجمعية في هذا الادعاء إلى الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية لعام 1946، والتي تشمل التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الإثنية.
وأضافت الوفاق أن الدوافع السياسية للتجنيس في البحرين واضحة ولا يمكن التغطية عليها، مما يستدعي مراجعة شاملة لهذا الملف على مدار العشرين عامًا الماضية. وأشارت إلى أن استمرار الحكومة في زيادة أعداد المجنسين قد أدى إلى تضخم يؤثر على قطاعات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم، بل ويمتد تأثيره إلى الأسواق المحلية لدول الجوار.
وختمت جمعية الوفاق بيانها بالتأكيد على أن المعارضة حذرت من تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية، ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذا الملف بشكل جذري للتخفيف من الأعباء الثقيلة التي يعاني منها المواطنون في مختلف المجالات.
