الوفاق: أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لا تزال متدهورة بعد 14 عامًا من أزمة 2011!

البحرين اليوم – المنامة
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها، يوم أمس الخميس 27 فبراير، إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لا تزال متدهورة، رغم مرور 14 عامًا على أزمة 2011، مشيرةً إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة التي تشهد عليها أوضاع السجون، والحياة السياسية المعطلة، وأعمال الاضطهاد الديني.
وأكدت الوفاق أن السلطات الخليفية تحتجز مئات سجناء الرأي، بينهم الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، إضافة إلى قادة سياسيين وحقوقيين يقبعون خلف القضبان تعسفًا منذ أكثر من عقد، ومن بينهم الأستاذ حسن مشيمع، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية وسط إهمال طبي ممنهج.
وأشارت الجمعية إلى تردي أوضاع السجون، وخصوصًا سجن جو المركزي، حيث تتفاقم معاناة المعتقلين بسبب الإهمال الطبي، الأمر الذي أدى العام الماضي إلى وفاة الشابين حسين خليل وحسين أمان نتيجة عدم تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة. كما شهد السجن عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة، إلا أن السلطات واجهتها بإجراءات انتقامية قاسية، مثل الحرمان من الطعام، وإغلاق المكيفات والمياه، وتعطيل الرعاية الطبية.
وفيما يخص الحريات العامة، أكدت الوفاق أن القبضة الأمنية ما زالت تهيمن على المشهد، إذ تواصل وزارة الداخلية الخليفية ملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تستمر السلطات في قمع الحياة السياسية عبر إغلاق الجمعيات المعارضة، وتفعيل قوانين العزل السياسي.
كما تطرقت الجمعية إلى تصاعد وتيرة الاضطهاد الديني، مشيرة إلى استمرار منع إقامة أكبر صلاة جمعة للشيعة منذ سبتمبر 2024، ومنع بناء 11 مسجدًا هدمتها السلطات المتصهينة خلال أحداث 2011، إلى جانب فرض قيود مشددة على المظاهر الدينية في عاشوراء، واستدعاء العشرات من الخطباء والرواديد الحسينيين للتحقيق الأمني.
وختمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن جميع ملفات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها أحكام الإعدام، والمحرومون من الجنسية، والمهجّرون قسرًا، وقضايا التجنيس والتمييز الطائفي، لا تزال مفتوحة دون أي تحسن، في ظل غياب الإرادة السياسية لإيجاد حلول جذرية.