الوفاق: أزمة الشرعية في البحرين: تحولات دستورية وتوترات سياسية مستمرة!

البحرين اليوم- المنامة

أفادت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام الخليفي في البحرين يعاني من أزمة شرعية تتفاقم يوماً بعد يوم. تركز الأزمة على غياب التوافق الدستوري بين الشعب والسلطة على الصعيدين السياسي والشعبي.

وفقًا للبيان الذي أصدرته الوفاق، الأحد 17 ديسمبر، يظهر أن النظام الفاسد استجاب للأزمة عبر اللجوء إلى مصادر استقواء، من بينها ارتماؤه في أحضان التطبيع الذي بدأ في عام 2020. هذه الخطوة يُفسرها النظام كوسيلة لتهدئة الضغوط الغربية في القضايا الداخلية.

وأشارت الوفاق إلى أن الأزمة الدستورية مستمرة منذ عام 1975، حيث أدى رفض النواب لقانون أمن الدولة إلى حل المجلس التأسيسي والتخلي عن الإرادة الشعبية، وبدأت فترة الحكم بالمراسيم الأميرية. وفي ظل هذا السياق، أُطلقت وعود بإعادة حقوق الشعب الدستورية عام 2001، ولكن سرعان ما أُلغيت بصدور دستور 2002 منفرداً.

وعلى المستوى الشعبي، بيّنت الوفاق “أن أزمة غياب الشرعية أفرزت إلى انتفاضتين، واحدة انطلقت في 17 ديسمبر 1994م واستمرت حتى العام 2001، والأخرى في 14 فبراير 2011 وهي مستمرة حتى اليوم، وكان الهدف منهما استعادة الحق السياسي للشعب، وهما تعكسان عدم الرضا الشعبي على السلطة، والذي يعد في المفهوم السياسي أحد مظاهر غياب الشرعية.”