“الوطنية لحقوق الإنسان” تخرج عن صمتها بعد مقتل الحمادي: “ما حصل في الدراز هجوم متبادل بالرصاص والحجارة”
المنامة – البحرين اليوم
خرجت ما تُسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – التابعة للسلطات الخليفية – عن صمتها بشأن جريمة الهجوم على اعتصام الدراز الذي وقع يوم الخميس الماضي، وشهد استعمال المهاجمين الملثمين السلاح الناري على المعتصمين وإصابة الشاب مصطفى حمدان بطلق ناري في رأسه، حيث لازال في حال خطرة “بين الحياة والموت”.
وأصدرت المؤسسة اليوم الاثنين، ٣٠ يناير، بيانا “خلطت فيه الأوراق”، واضطرت فيه إلى “الخروج من الصمت” بعد الإعلان عن مقتل الضابط هشام الحمادي بالرصاص في مزرعة ببلدة البلاد القديم مساء أول أمس، وعمدت إلى تمرير “المواقف الرسمية بشأن الأحداث الجارية” كما أنها “روّجت لرواية جديدة حول هجوم الدراز الدموي لصالح تبرئة القوات الخليفية من هذه الجريمة”، بحسب ما قال ناشطون.
وقد ادعت المؤسسة بأن إصابة حمدان جرت “على إثر تبادل مجموعتين من الملثمين إطلاق النار والحجارة”، وهو ما أثار “سخرية” نشطاء واستهجانهم لمحاولة المؤسسة التغطية عن الجريمة وعدم الحديث صراحة عن تبعية الملثمين لقوات النظام بحسب ما تبين بعد إحالة المختطفين في الهجوم إلى مبنى التحقيقات الجنائية، إضافة إلى “استخفاف البيان بعقول الناس مع حديثه عن تبادل هجوم بين ملثمين مسلحين من جهة ومواطنين عزّل من جهة أخرى” وتصوير ما حصل على أنه “معركة تساوى فيها الجلاد والضحية”، مع النأي المكشوف عن الإفصاح عن طابع “الجريمة الكاملة” للهجوم المسلح على المعتصمين الآمنين فجرا.
وتأكيدا على انحياز المؤسسة المذكورة للنظام وتبرئة قواته من مسلسل الجرائم والانتهاكات المتواصلة؛ فقد دعا بيانها إلى “الالتفاف” حول الحاكم الخليفي حمد عيسى، زاعما بأنه “قائد الانجازات والإصلاحات الحضارية” وأنه “رمز الوحدة الوطنية”. في حين يؤكد المواطنين في تظاهراتهم مسؤولية حمد عن كل الجرائم الجارية، داعين إلى القصاص منه وإسقاط نظامه.
يُشار إلى أن القائمين على المؤسسة يتم تعيينهم من قبل حمد مباشرة، وهي من المؤسسات التي أنشأها الخليفيون لتوفير “التغطية” و”الحماية” اللازمة في وجه الإدانات الأممية والدولية ضد انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وقد أكدت التقارير الحقوقية بأن هذه المؤسسات “غير مستقلة”، واعتادت على “ترويج الرواية الرسمية للأحداث، ولم تُسهم في إحداث تغيير جدي في الوضع الحقيقي في البلاد، إضافة إلى أنها تورطت في حماية الأجهزة الخليفية من المساءلة القانونية”.
