الواشنطن بوست: المسقطة جنسياتهم البحرانية في العام ٢٠١٧ بلغ ١٠٣ أشخاص من إجمالي ٤٥١ شخصا
واشنطن – البحرين اليوم
ذكر تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٧م بأن أعداد البحرانيين المسقطة جنسياتهم في العام ٢٠١٧م فاق الحالات المماثلة التي شهدها العام الماضي.
وأوضح التقرير بأن السلطات الخليفية عمدت إلى استعمال سلب الجنسية “كأداة قاسية في قمع المعارضين في البحرين”.
ونقلت عن ناشطين بأن السلطات أسقطت الجنسية عن ١٠٣ أشخاص في العام ٢٠١٧م، وقد أدينوا باتهامات مزعومة تتعلق ب“الإرهاب“، إلا أن الناشطين يؤكدون بأن المحاكمات التي يخضع لها المتهمون في البحرين تفتقر إلى “الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية“.
ونقلت الصحيفة عن الناشطين اتهامهم للغرب بالصمت إزاء هذه “الحملة المكثفة ضد المعارضة“، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث “شجع ذلك السلطات على المضي قدما في اتخاذ تدابير قمعية أكثر مما استعملته منذ مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العام ٢٠١١م“، وذلك رغم التصريحات الإعلامية التي تصدر عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بشأن رفع القمع في البلاد، والدعوة للحوار والمصالحة.
ونقل تقرير الصحيفة عن السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، وهو أحد المسلوبة جنسياتهم، بأنه لا يوجد هناك “ضغط صارم على الإطلاق“ لإصلاح النظام في البحرين ووقف القمع، وأشار إلى موقف ترامب خلال اجتماعه مع الحاكم الخليفي حمد عيسى في السعودية في مايو الماضي، وتأكيده بأنه لن يكون أي “ضغط“ في العلاقة بينهما.
وقال الوداعي بأن ذلك مؤشر على أن “حقوق الإنسان ليست على الإطلاق جزءا من المصالح الأمريكية“.
وزعم مسؤول في السفارة الخليفية في لندن بأن إسقاط الجنسية عن البحرانيين يهدف إلى “الحفاظ على الأمن والاسقرار، في مواجهة التهديدات الإرهابية“، بحسب زعمه، وأضاف للصحيفة من غير أن يذكر اسمه؛ بأنه لا يتم إسقاط الجنسية إلا من “خلال القانون“، وفق ادعائه.
وأشار تقرير الصحيفة إلى الحملة المتصاعدة في البحرين ضد المعارضة، بما في ذلك حل الجمعيات السياسية، وإغلاق صحيفة (الوسط)، والهجوم الدموي على بلدة الدراز في مايو الماضي.
وأشار إلى أن السلطات جردت الجنسية عن ٤٥١ شخصا منذ العام ٢٠١٢م، وفق ما ذكر معهد البحرين، وأكثرهم من الناشطين والمعارضين السياسيين، ومنهم آية الله الشيخ عيسى قاسم. وقد طُرد العديد منهم خارج البلاد، فيما يعيش آخرون في البحرين باعتبارهم عديمي الجنسية، وبدون وثائق هوية، ومحرومون من الحقوق المدنية والخدمات العامة، ولا يمكن تسجيل أبنائهم في الدوائر الرسمية، كما أن عددا كبيرا من المسلوبة جنسياتهم هذا العام صدر بحقهم هذا الإجراء وهم في السجن.
المدون البارز علي عبدالإمام، وهو أحد المسلوبة جنسياتهم، يقول بأن هذا الإجراء يعد “وسيلة لقتل الهوية، والوجود“.
وينقل تقرير الصحيفة عن ناشطين بأن نظام العدالة في البحرين يفتقد للمصداقية.
ويقول نيكولاس ماكجهان، من منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن هذا النظام “أثبت عجزه تماما عن تقديم أي محاكمة عادلة“، وأكد عدم إمكان الاعتماد على الأحكام التي تصدر عن المحاكم المحلية.
