الإفراج عن ١١ محكومة بعد استبدال الحبس بعقوبات بديلة.. ومصادر ترجح أنهن “سجينات جنائيات”
في البحرين ٦ محكومات و٥ موقوفات بتهم سياسية
المنامة – البحرين اليوم
أعلنت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم الأحد ٢٠ مايو ٢٠١٨م بأنها دفعت لاستبدال الأحكام الصادرة ضد إحدى عشرة امرأة محكومة بعقوبات بديلة بها بدلا من عقوبة الحبس، وأعلنت الإفراج عنهن.
ولم تتبين هوية السجناء المفرج عنهن، إلا أن مصادر حقوقية رجحت أن يكون المقصود هن سجينات جنائيات، وليس المعتقلات السياسيات البالغ عددهن ١١ معتقلة حتى الآن.
وتساءلت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عما إذا كانت السلطات ستعمل على تنفيذ نظام “العقوبات البديلة” على السجناء السياسيين من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وعبرت عن الخشية أن يكون الإعلان الرسمي عن إطلاق سراح ١١ سجينة “مجرد فرقعة إعلامية وستقتصر على السجناء الأجانب والجنائيين”، وحرمان “سجناء الرأي والضمير” من هذا الإجراء”.
وأضافت الصائغ “الأمنيات لا تتجه نحو المكرمات ولا تبديل العقوبات بل تهدف إلى العدالة بمعناها الواسع وتعويض الضحايا ومحاسبة المعذبين”.
وصرح ما يُسمى النائب العام علي بن فضل البوعينين بأن النيابة الخليفية بادرت بعرض الأحكام الصادرة ضد ١١ امرأة “محكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب وذلك لاستبدال عقوبات بديلة”، وأضاف بأن القاضي الخليفي “أمر بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر”.
