النيابة العامة الخليفية تمدد توقيف أربعة أطفال من السنابس وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية!
البحرين اليوم – المنامة
مددت النيابة العامة الخليفية يوم الخميس 29 مايو، توقيف أربعة أطفال من بلدة السنابس لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن الأطفال الأربعة وهم: محمد عبدالقادر، السيد حسين السيد محمد، أحمد عبدالقادر، وحسين علي جواد، كانوا قد اعتُقلوا بتاريخ 9 أبريل 2025 بعد استدعائهم إلى مركز شرطة الحورة في العاصمة المنامة، حيث تم احتجازهم دون توجيه تهم رسمية، وفي ظروف تنتهك المعايير القانونية والإنسانية.
المصادر أكدت أن المعتقلين تعرّضوا لضغوط نفسية شديدة وتهديدات مباشرة أثناء التحقيق، وأُجبروا على توقيع إفادات تحت الإكراه، دون حضور محامين أو أولياء أمورهم، في مخالفة صريحة للقانون المحلي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل حماية القاصرين من التعذيب والإكراه والاحتجاز التعسفي.
كما أفادت التقارير أن الأطفال محتجزون في بيئة خالية من أي برامج تعليمية أو تأهيلية تراعي أعمارهم، الأمر الذي يشكل خطرًا على نموهم النفسي والمعرفي، ويهدد مستقبلهم التربوي.
وتعد هذه القضية جزءًا من نمط متكرر في البحرين، حيث يتم استخدام الاعتقال السياسي كأداة لقمع المعارضين، بما في ذلك الأطفال، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عديدة، والتي دعت إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
من جانبها، شددت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيانات سابقة، على ضرورة وقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن استمرار استهداف القاصرين يمثل انحدارًا خطيرًا في سجل البحرين الحقوقي.
