النيابة العامة الخليفية ترفع طلبا لإعادة النظر في حكم إعدام حسين موسى ومحمد رمضان

المنامة – البحرين اليوم

أحالت النيابة العامة الخليفية في البحرين طلبا بإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق المواطنين حسين على موسى ومحمد رمضان، وذلك بعد تحقيقات أجرتها ما تُسمى وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الخليفية بشأن شكويين قدمهما حسين ومحمد بخصوص تعرضهما لسوء المعاملة والتعذيب.

وكانت منظمات حقوقية وجهات أممية شككت في إجراءات المحاكمة التي قضت بحكم الإعدام بحق حسين ومحمد في التهمة المزعومة الموجهة ضدهما “بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين من خلال تنفيذ تفجير إرهابي” بحسب مزاعم النيابة الخليفية سابقا، وأُثيرت هذه القضية على نطاق واسع في بيانات متكررة صدرت عن منظمات دولية مناهضة لحكم الإعدام، وهو ما دفع نشطاء للتشكيك في “جدية” التحقيقات التي زعمتها وحدة التحقيق الخاصة وادعائها بظهور أوراق جديدة في القضية تدعو لإعادة النظر في حكم الإعدام، وأشار بعض الناشطين إلى أن الضغوط المتزايدة من الجهات الدولية اضطر السلطات لفبركة هذه الطريقة للتخلص من هذه الضغوط

وكان المدعو علي بن فضل البوعينين النائب العام الخليفي صرح اليوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ “بأنه قد تلقى من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، والتي انتهت الوحدة فيها إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز”.

وأضاف “إلى أنه وبالرغم من استناد الحكم الصادر بحق المحكوم عليهما إلى أدلة أخرى بخلاف أقوالهما، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي بمناسبة القضية ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبرغم أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفاً أصلاً بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من قبل، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة فقد تم إحالة الأمر إلى معالي وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز”.